صحيفة حماك الإلكترونية
بتوجيه من الأستاذ مبارك المطوع، نائب رئيس اتحاد الدولي للحقوقيين ورئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، وأنور الغربي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للحقوقيين، عمل الاتحاد منذ الساعات الأولى لبداية الاعتداءات الإسرائيلية على غزة على بذل كافة الجهود الممكنة، بالمتابعة والاتصالات والمشاركة في التحركات، سواء المسيرات أو العرائض أو الندوات، سواء داخل الجامعات أو الفضاءات الأخرى، مع التنديد بعدوان الاحتلال، واستنهاض الجهود الدولية لتدارك الأزمة.
وسارع الاتحاد عبر مكتبه في جينيف بإيداع شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية في منتصف أكتوبر ثم انضم لشكوى لحوالي 300 محام و100 جمعية قدمها المحامي الفرنسي جيل ديفير وفريقه منتصف شهر نوفمبر الفائت. وقد بادر الاتحاد بعقد لقاء تشاوري وتنسيقي بين مختلف المبادرات، وأنجز مع 5 شركاء ندوة جينيف يوم 14 ديسمبر، شارك فيها حوالي 40 محام من بلدان مختلفة، أغلبهم حضوريا وبعضهم افتراضيا. وقد انبثق تلك عن الندوة فريق عمل يتكون من الأساتذة لميس في نيويورك، ونجاة في أبو ظبي وتونس، وعمار في بروكسل، وعماد وأنور في جينيف.
وبعد المشاورات، تبين أن الفريق يحتاج لتنوع أكبر خاصة من خلال ادراج عناصر فلسطينية وأصحاب مبادرات أخرى وانطلقت النقاشات؛ للبحث عن أفضل السبل لتركيز فريق عمل فعال. وقد بادر الاتحاد مع الشركاء بتنظيم ندوة جينيف، من خلال توسيع دائرة التواصل ووقع الاتفاق على برنامج العمل الجماعي، تحت مظلة التحالف الدولي، وعلى لقاء أسبوعي مع كل الأعضاء، بالإضافة إلى عقد لقاءات متواصلة مع الشركاء في تنظيم ندوة جينيف، والذين يمثلهم الأساتذة لميس من نيويورك، وهيثم من فرنسا وجينيف، بانتظار الاتفاق على فريق المتابعة الدائم.
ويعمل الاتحاد ضمن التحالف بشكل دائم للتواصل مع البعثات الدبلوماسية للدول؛ لعرض المساعدة القانونية للراغبين في التوجه لمحكمة الجنايات ومحكمة العدل. ووقع الاتفاق على عدة أوراق عمل، منها تقرير قانوني مفصل نال استحسان عدد من البعثات في نيويورك وجينيف. وبرزت عدة أفكار ومشاريع، وطرح عدد من الشركاء مبادرات هامة، مثل تنظيم محاكمة شعبية ومحتوى الموقع الإلكتروني للتحالف، إضافة لمطالب بعقد لقاء حضوري في جينيف، خلال فترة انعقاد دورة مجلس حقوق الانسان.
