قال الباحث في العلاقات العسكرية، محسن المصطفى، إن إعادة الهيكلة والتغييرات الحالية في الأجهزة الأمنية، لا ترتبط بالمبادرة العربية تجاه سوريا، مشيراً إلى أن حكومة دمشق “لا تسمح لأحد أن يتدخل بهياكل أجهزتها الأمنية”.
وأضاف محسن، أن مايحدث الآن داخل حكومة دمشق “أمر طبيعي”، وفق “الحرة”.
من جهته، أوضح المحلل السياسي، حسن النيفي، أن حكومة دمشق تبحث عن “أفق جديدة ولكن داخل فضاء مغلق”، لافتاً إلى أن بشار الأسد يسعى لأن يوحي قيامه بخطوات إصلاحية على المستوى الإداري والأمني.
وأشار إلى أن “الوقائع تؤكد أن مجمل ما قامت به دمشق لا يتجاوز عملية اللعب بتبديل المواقع، مع الحفاظ على الأداء الوظيفي السابق من حيث النوع.
من جهته، ذكر الباحث في الجماعات شبه العسكرية، علي الجاسم، أن المعيار الأهم بالتغييرات الأمنية في سوريا، هو نوعية الخدمات التي قدمها الأشخاص في مواقع معينة.
