حماك||محمد عبد المحسن
تمر مصر بأزمة اقتصادية كبيرة، تتجلي في التراجع المتواصل لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وإن توقف الاستنزاف المستمر لقيمة الجنيه، بتراجع قيمة الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.
إثناء صندوق النقد على الأداء الحكومي
وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التابع للأمم المتحدة، يستعد الصندوق لمنح مصر قسطا جديدا من المساعدات المالية، بعد التزام مصر بشروط الصندوق، الذي أصدر مؤخرا بيانا قال فيه إن “فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.
تراجع كبير في قيمة الجنيه بعد التحرير الكامل لسعر الصرف
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن منح مصر القسط الجديد من مساعدات الصندوق يستوجب تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل بطرحه للعرض والطلب، وليس مجرد تعويمه تحت سيطرة البنك المركزي، حيث قالت إن “فريق الصندوق وصل إلى المراحل النهائية لإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر، خلال أسابيع قليلة”، موضحة أن “الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويما”. في تلك الحالة، من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار الواحد إلى 65 جنيها، بحسب توقعات مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية.
