موجز حماك النائب رياض العدساني : هنالك تداخلا وتشابكا في الاختصاصات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع قطاعات كثيرة مدرجة تحت سلطة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . العدساني أثناء مناقشة الاستجواب المقدم من قبله والعضو عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله : تقارير ديوان المحاسبة التي قال انها أثبتت وجود “تضخم” لمصاريف (الأمانة) حيث قامت بتجديد عقود لموظفين في قطاعات مدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة سبع سنوات رغم ان هذا التجديد مخالف لقرارات الديوان ديوان المحاسبة سجل زيادة في ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء تقدر بثلاثة ملايين و600 ألف دينار لتجديد بعض العقود لمدة سبع سنوات دون التأكد من مدى الاستفادة منها . وجود مخالفة سجلها ديوان المحاسبة بأن الأمانة لا تلتزم بقرارات مجلس الوزراء لاسيما القرار رقم 283/2011 بشأن عدم تناسب اعداد الموظفين بحجم العمل (الأمانة) قامت بتأجير مبان للقطاعات المدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بقيمة إيجارية تصل إلى ستة ملايين دينار سنويا رغم توفر أراض تملكها الدولة تابعة لهذه القطاعات. جهاز المراقبين الماليين سجل 1000 مخالفة على ديوان الخدمة المدنية و129 مخالفة على وزارة الإعلام و12 مخالفة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأربع مخالفات على إدارة الفتوى والتشريع علما بأن جميع هذه الجهات تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. إعداد: احمد حسن موجز حماك إعداد: احمد حسن
موجز حماك
النائب رياض العدساني : هنالك تداخلا وتشابكا في الاختصاصات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع قطاعات كثيرة مدرجة تحت سلطة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
العدساني أثناء مناقشة الاستجواب المقدم من قبله والعضو عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله : تقارير ديوان المحاسبة التي قال انها أثبتت وجود “تضخم” لمصاريف (الأمانة) حيث قامت بتجديد عقود لموظفين في قطاعات مدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمدة سبع سنوات رغم ان هذا التجديد مخالف لقرارات الديوان
ديوان المحاسبة سجل زيادة في ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء تقدر ب3 ملايين و600 ألف دينار لتجديد بعض العقود لمدة سبع سنوات دون التأكد من جدواها.
وجود مخالفة سجلها ديوان المحاسبة بأن الأمانة لا تلتزم بقرارات مجلس الوزراء لاسيما القرار رقم 283/2011 بشأن عدم تناسب اعداد الموظفين بحجم العمل
(الأمانة) قامت بتأجير مبان للقطاعات المدرجة تحت مظلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بقيمة إيجارية تصل إلى ستة ملايين دينار سنويا
رغم توفر أراض تملكها الدولة تابعة لهذه القطاعات.
جهاز المراقبين الماليين سجل 1000 مخالفة على ديوان الخدمة المدنية و129 مخالفة على وزارة الإعلام و12 مخالفة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأربع مخالفات على إدارة الفتوى والتشريع علما بأن جميع هذه الجهات تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
