حماك||محمد عبد المحسن
تسعى الأطراف الإقليمية، منذ انهيار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مطلع ديسمبر الماضي، إلى تكثيف الجهود في سبيل التوصل إلى اتفاقية جديدة لتبادل الأسرى، تتضمن وقف إطلاق النار لفترة محدودة، مع تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقد نجحت تلك الجهود جزئيا، بإبرام اتفاقية لنقل الأدوية إلى المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر الفائت، مقابل مزيد من التسهيل في تقديم المساعدات إلى الغزيين، لكن ذلك أثار جدلا واسعا بين أعضاء حكومة الحرب.
مطالبة نتنياهو بتفتيش الشحنات
أصر ايتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي المتطرف، على مطالبة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتفتيش شحنات الأدوية الموجهة إلى المحتجزين لدى حماس، حيث خاطبه في رسالة قائلا “ربما تكون ترتيبات التفتيش الفني من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ولكن من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس. هي مسؤوليتكم ومسؤولية مجلس الوزراء الحربي والمصغر”. وأضاف “إذا لم يتم إحضار الشاحنات وتفتيشها، فما عليك سوى إصدار تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بعدم السماح بإدخالها دون تفتيش”.
قرار رسمي بتفتيش شحنات الأدوية
أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية بأن حكومة الاحتلال قررت إخضاع شحنات المساعدات الخاصة بالمحتجزين لدى حماس، حيث قالت “بناء على توجيهات المسؤولين السياسيين، ستخضع 5 شاحنات محملة بالأدوية للتفتيش الأمني عند معبر كرم أبو سالم”. وأضافت “بعد نهاية التفتيش، ستدخل الشاحنات إلى قطاع غزة”.
