موجز حماك
جهاز حماية المنافسة : اعداد مشروع جديد بعنوان (السياسة الوطنية للمنافسة) يستهدف فتح الأسواق بطريقة عادلة ومنظمة تضمن توفر المنتجات الأساسية بأعلى جودة وأفضل سعر.
رئيس الجهاز راشد العجمي: المجلس اعتمد المشروع بهدف تطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق.
العجمي : الجهاز رفع اقتراحا لوزير التجارة خالد الروضان لإدراج هذا المشروع ضمن خطة التنمية للدولة ليتم تنفيذه على مدى خمس سنوات.
أبرز أهداف المشروع :
تعزيز دور الجهاز وتمكينه من أداء أعماله مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في أجهزة حماية المنافسة ووفق التوصيات المقدمة من البنك الدولي وتماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035).
متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي على المدى المتوسط مع قراءة المؤشرات العالمية تقديم التقارير المتعلقة بما تم تحقيقه من مؤشرات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة.
سياسة المنافسة هي مفهوم شامل يسعى للتنسيق بين جميع السياسات الحكومية التي تؤثر على عمل السوق ومنها سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسة التجارة والصناعة وسياسة الملكية الفكرية وغيرها من السياسات الموجودة والتي تؤثر في السوق.
سياسة المنافسة تقوم على تدابير حكومية مشتركة تطبق عبر الإجراءات واللوائح والقوانين وتهدف للحد من السلوك المناهض للمنافسة ومكافحة الاحتكار وتنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والرقابة على الأسعار والتنسيق مع الجهات التنظيمية المعنية لتعزيز الشفافية وتحرير السوق.
المشروع سيفيد الحكومة في خلق منظومة تشاركية بين الجهات الحكومية وتعزيز الحوكمة الفعالة التي من شأنها دعم المنافسة.
أهمية المشروع بتعزيز الاقتصاد وفتح السوق بطريقة منظمة مما يخلق بيئة عمل جاذبة وآمنة للاستثمار عبر وضع لوائح تنظيمية تدعم خلق بيئة تنافسية منظمة في الأسواق مما يسهم في جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمان عدم سيطرة واحتكار الشركات الكبرى للأسواق وتحرير السوق ودعم الحياد التنافسي.
تحرير احمد حسن
