اعتبر خبراء يتبعون الأمم المتحدة أن تصدير الأسلحة والذخيرة للاحتلال الإسرائيلي يشكّل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؛ كونه يستخدمها في تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبين بوقف الدعم العسكري للاحتلال، بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنصّ على “منع صادرات الأسلحة إذا كانت تعلم أنها سوف تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية، أو إذا انطوى الأمر على مخاطرة كبرى بأن تُستخدم الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف الخبراء في تقريرهم أنه “يجب على الدول الإحجام عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة، أو مكوناتها، إذا كان من المتوقع في ضوء الوقائع أو أنماط السلوك السابقة أن يتم استخدامها في انتهاك القانون الدولي”، الذي لم يلتزم به الاحتلال مرارا. وأوضح التقرير كذلك أن المتورطين في تصدير الأسلحة للاحتلال “ربما يتعرضون بشكل فردي للمساءلة الجنائية عن المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية”. واختتم الخبراء تقريرهم بقول إن “جميع الدول قد يمكنها التحقيق في مثل هذه الجرائم، ومقاضاة مرتكبيها في إطار مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية”.
