استجواب الروضان (1)
وزیر التجارة والصناعة ووزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان : رغم ما یحیط بالعدید من محاور الاستجواب من شبھات دستوریة إلا أنني آثر أن یناقش وألا اتعلل بھذه الحجة الدستوریة القویة وذلك حرصا على مصلحة الكویت
الروضان في جلسة مجلس الأمة العادیة عقب انتھاء النائبین المستجوبین مبارك الحجرف والحمیدي السبیعي من مرافعتھما: رغبتي في الرد على كل التساؤلات لا تنبثق من حدود مسؤولیتي السیاسیة فحسب بل من حرصي على مصلحة الكویت أیضا وھو حرص لا حدود له وكذلك إنصافا لأخوة محترمین عملوا بكل شرف ونزاھة وإخلاص وجد اجتھاد للقیام بمھام مسؤولیاتھما الجسیمة
أبدى الوزیر استغرابه من كل ھذا التھجم والتجریح من قبل النائبین المستجوبین في مرافعتھما من ظلم شدید مؤكدا انھ سیبقى متمسكا بأصول الحوار الراقي ومتطلعا إلى أن یبقى الاستجواب في إطار سماحة الكویت وأخلاق أھلھا
وتابع “ان ما أعربت عنه من شكر صادق للنائبین مقدمي الاستجواب لا یمنعني من إبداء عتبي على كل من ساعد في صیاغة الاستجواب لأنھم آثروا المغالاة في النقد إلى درجة التجریح حیث یجمل الاختصار والتلمیح كما أنھم اختاروا الإیجاز إلى درجة الغموض
“اتھام المستجوبین لي عن طریق استخدام مفردات جارحة مثل “متجاوز ومخالف ومتمادي في السعي لكسب الولاء عن طریق التنفیع وانتھاك حرمة المال العام وغیرھا
وشدد على أن الاستجواب أداة دستوریة ضروریة ومشروعة لا ریب فیھا وجدال غیر “أن ھذه المشروعیة الدستوریة على الرغم من سموھا سرعان
ما تضعف سلطتھا وحضانتھا إذا ما تعسف المستجوب في استخدام حق الاستجواب
