السويط يسأل وزير النفط عن إجراءات الرقابة على محطات الوقود

سأل النائب ثامر السويط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن إجراءات الرقابة على محطات الوقود.

وقال: ما هي إجراءات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟ كم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وكم عدد المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية؟«ما الفائدة التي تعود على الدولة من تخصيص محطات الوقود؟ كم تبلغ قيمة الإيراد المترتب على ذلك؟وكم تبلغ قيمة التكلفة والدعم الذي تقدمه الدولة لمحطات الوقود؟ طالبا تزويده بجدول مقارنة بين الإيراد والتكلفة لمحطات الوقود حاليا وقبل التخصيص.«كم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على اللتر الواحد؟ وهل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد في أنشطة غير ذلك المخصص لها بموجب القانون؟»
«هل التزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟»، متابعا: «لاحظنا في الآونة الأخيرة قلة عدد العمال الأجانب في محطات الوقود، يرجى بيان ذلك.وهل توجد عقود مبرمة من قبل شركات محطات الوقود الخاصة ومع الغير لتوفير العمالة الوافدة؟ وكم يبلغ إجمالي العاملين فيها سواء في الشركة أو محطاتها؟» طالبا تزويده بصورة ضوئية من جميع العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة لمحطات الوقود