“ستاندرد اند بورز” تثبت التصنيف الائتماني للكويت مع نظرة مستقرة

ثبت تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية مجدداً التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.
وتناول التقرير الذي نشرته الوكالة على موقعها الالكتروني ثلاثة أجزاء رئيسية تشكل عوامل التصنيف الرئيسية وآفاقه ومبرراته.
واستعرض الجزء الأول من التقرير الملف المؤسساتي والاقتصادي ، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد على النفط وسط توقعات بمحدودية “تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط”.
وقالت الوكالة أن الاقتصاد سيبقى معتمداً بشكل أساسي على النفط حيث يشكل نحو 90 % لكل من الصادرات والايرادات العامة متوقعة نمواً اقتصادياً متواضعاً في ظل قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك بلس” بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج حتى نهاية عام 2020 إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ملف المرونة والأداء أشارت الوكالة إلى الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية والبالغة أكثر من 400% من الناتج المحلي الاجمالي متوقعة أن يكون حجم صافي الأصول الحكومية قد سجل 420 % من الناتج المحلي في نهاية عام 2019 وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سياديا.
وتوقعت ايضا استمرار تحقيق المالية العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية في المستقبل مدفوعا بدخل الاستثمارات الحكومية في صناديق الثروة السيادية متوقعة كذلك بقاء سعر صرف الدينار مرتبطا بسلة من العملات الرئيسية التي يهيمن عليها الدولار.
وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية وأن تساهم هذه الأوضاع جزئيا في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد واعتماده على النفط.
واشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الاصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل وذلك بالرغم من اعتقاد الوكالة بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها لغاية عام 2023.
ولفتت الى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني اذا أدى تراجع أسعار النفط الى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية في حال تراجع أسعار النفط دون المستويات المتوقعة أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي او تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.
وأكدت أن هذا التصنيف جاء مجدداً مدعوماً بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة إلا أن التصنيف مقيد بسمة (التركز) في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.
وأوضحت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 % من الصادرات ونحو 90 % من الإيرادات العامة ، معتبرة أنه نظراً لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط فان الاقتصاد الكويتي “غير متنوع”.