حماك|| محمد عبد المحسن
تلقت الحكومة اليمينية المتطرفة للاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم ضربة قاسية، بعد إعلان المحكمة العليا في دولة الاحتلال إلغاء ما يُعرف بـ “قانون المعقولية”، الذي كان يحد من صلاحيات المحكمة العليا في الإشراف على أداء الحكومة ووزرائها، وكان نتنياهو هو أكثر المطالبين بتطبيقه من ساسة الاحتلال، حيث رأى أن من شأنه إعادة توازن السلطة بين المحكمة العليا واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة.
وكما أفادت هيئة البث التابعة للاحتلال، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون بأغلبية 8 أصوات مقابل 7 أصوات، ورأت المحكمة أن ألغاء القانون ضروريا، حماية للطابع الديموقراطي لسير الحكم في دولة الاحتلال.
من جانبه، علق ايتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو، والمنتمي لتيار الصهيونية الدينية، على قرار المحكمة العليا بقوله “إن إبطال المحكمة العليا قانون إصلاح النظام القضائي يضر بإسرائيل ويضرب معنويات جنودنا في غزة”، مضيفا “إن قرار المحكمة العليا غير قانوني وخطير ويضعف إسرائيل أمام أعدائها”.
جدير بالذكر أن بن غفير دعا علنا إلى تهجير أهالي قطاع غزة وتوطينهم خارجه، استغلالا للعدوان الغاشم على القطاع. وقد نتنياهو أنه لن يسمح بعودة أهالي القطاع إلى المنطقة الشمالية، حتى بعد الانتهاء من العملية البرية فيها.
