حماك||محمد عبد المحسن
في خضم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر حاليا، والتي تتجلى في الارتفاع المستمر في الأسعار جراء فقدان الجنيه المصري قيمته أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد تحرير البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه، ليقفز سعر الدولار الواحد من 31 إلى قرابة 50 جنيها، تواصل السلطات المصرية اتباع كافة السبل المتاحة لحل الأزمة الاقتصادية، ومنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، ومن أمثلة ذلك إبرام مشروع رأس الحكمة مع الإمارات.
وإلى جانب بيع أصول البلاد لمستثمرين أجانب، أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، في مقابل الحصول على قرض دولاري من الصندوق، حيث أقر الصندوق، التابع للأمم المتحدة، حزمة مساعدات لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. غير أن الصندوق رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا إلى جانب قرض بقيمة 1,2 مليار دولار للاستدامة البيئية. وعلقت ممثلة صندوق النقد الدولي بقولها إن رفع قيمة القرض تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.
وأفاد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، بقوله، خلال مؤتمر صحافي، “نتحدث عن برنامج متكامل أرقامه كبيرة، تمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية”، مضيفا “ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري”.
