كسب أربعة عراقيين دعوى تعويض ضد وزارة الدفاع البريطانية جراء سوء معاملة واعتقال غير قانوني تعرضوا له خلال فترة الحرب في العراق.
وقضت المحكمة البريطانية العليا بأحقية تعويضهم بموجب قانون حقوق الإنسان.
وقال محامون إن القضايا الأربع قد تمهد الطريق لتسوية أكثر من 600 مطالبة بتعويض مدنية في هذا الصدد.
وتقول وزارة الدفاع إنها “تدرس الحكم”.
وقد قضت محكمة في لندن بتعويض أحد الرجال الأربعة مبلغ 30 ألف جنيه استرليني.
وأعطي عبد الواحد، الذي اعتقل في عملية دهم للقوات البريطانية على منزل في البصرة في فبراير/شباط 2007 ، مبلغ 15 ألف جنيه أسترليني تعويضا عن “ضرب” تعرض له.
كما منح 15 ألف جنيه استرليني أخرى لما وصفه القاضي بـ “معاملة مُهينة وغير انسانية أخرى عانى منها، شملت استجوابا فظا وحرمانا من النوم ومن الرؤية والسمع”.
كما عوض بمبلغ 3300 جنيه استرليني عن 33 يوما من الاعتقال غير القانوني.
وقال بيان من الفريق القانوني “لي داي سوليستر” إن المعاملة السيئة تضمنت قيام جنود بالتناوب على الركض على ظهور المعتقلين وتغطية رؤوسهم لفترات من الزمن.
وقالت سابانا مالك من شركة المحاماة إن “هذه القضايا حدثت على الرغم من هجوم سياسي وعسكري وفي وسائل الإعلام وصمنا بأننا نجلب مزاعم زائفة لعراقيين، والنقد الشديد الذي وُجه لنا كمحامين نمثلهم”.
وأضافت “من الجوهري أن يكون أولئك الذين تعرضوا لفعل خاطئ من الحكومة البريطانية، سواءا كانوا داخل البلاد أو خارجها، قادرين على البحث عن العدالة والإنصاف. وقدرتهم على فعل ذلك في محاكمنا ليست حملة استهداف ضد أشخاص ( صيد ساحرات)، بل اختبار لقوة ديمقراطيتنا”.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن “عناصر جيشنا خدموا بشجاعة عظيمة في العراق، وعملوا عادة تحت ظروف بالغة الصعوبة”.
وأضاف “وقد اطلعنا على قرار المحكمة بأن المحتجزين الأربعة لم يعاملوا كما يجب، ونحن ندرس الحكم”.
