قررت محكمة (سیدي امحمد) بالجزائر العاصمة الیوم تأجیل محاكمة مسؤولین سابقین في الدولة ورجال اعمال متھمین في قضایا فساد الى الرابع من دیسمبر الجاري بطلب من ھیئة الدفاع التي اعتبرت ان “شروط المحاكمة غائبة”. وقال نقیب المحامین الجزائري عبدالمجید سیلیني وھو أحد اعضاء ھیئة الدفاع في تصریح صحفي ان “الظروف والفوضى التي جرت فیھا المحاكمة غیر ملائمة”. واضاف سیلیني أن “ضم ملفات رجلي الاعمال احمد معزوز ومحمد بایري في المحاكمة غیر قانوني ولھذا السبب قررت ھیئة الدفاع الانسحاب”.
ووصف القضیة بأنھا “سیاسیة” مضیفا أن “الاحكام فیھا سابقة وجاھزة وسیتم الذھاب الى الاستئناف”.
وتتضمن قائمة المتھمین في ھذه القضیة رئیسي الوزراء السابقین احمد اویحیى وعبد المالك سلال الى جانب وزراء سابقین ورجال اعمال ویواجھون تھما تتعلق بتبدید اموال عمومیة واساءة استغلال الوظیفة ومنح منافع غیر مستحقة خارج القانون لاسیما في القضیة التي كانت مدرجة في جلسة الیوم والمتعلقة بتركیب السیارات. یذكر ان قاضي التحقیق بالمحكمة العلیا قد امر في شھر یونیو الماضي بإیداع كل من اویحیى وسلال الحبس المؤقت بسجن (الحراش) الواقع على بعد 10 كلیومترات جنوب الجزائر العاصمة بعد الاستماع الى أقوال كل منھم
