حماك||
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، سحب قواته من النيجر بعد انقلاب يوليو (تموز) والبالغ عددهم 1500 جندي
ويعد الانسحاب من النيجر الواقعة بغرب أفريقيا، ضربة قوية للنفوذ الفرنسي لا سيما بعد اضطرارها إلى الخروج من مالي وبوركينا فاسو بضغط من العسكر الذين تسلموا الحكم في هذين البلدين.
وقال الرئيس ماكرون، إن القوات الفرنسية التي يبلغ قوامها 1500 ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام، وإن فرنسا ترفض أن تكون رهينة للانقلابيين.
وكان الرئيس الفرنسي قد رفض الاعتراف بالمجلس العسكري باعتباره السلطة الشرعية في النيجر، إلا أن تنسيق سحب القوات الفرنسية سيكون مع قادة الانقلاب، حسب حديثه لقناتي “تي أف1″ و”فرانس 2” التلفزيونيتين.
وكانت باريس قد سحبت أيضاً السفير الفرنسي الذي سيعود مع عدد من الدبلوماسيين إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، حسب ماكرون، لافتاً أن “السفير كان موجوداً مع فريقه داخل مقر السفارة الفرنسية، ولم يعودوا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية وأصبحوا عرضة للترحيل بمجرد خروجهم، في حين أن إمداداتهم من الغذاء والماء كانت تنضب”.
اتفاق “أمريكي- إيراني” على تقليل المقاطعات النفطية على طهران
في مقابل ذلك، اعتبر المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمس الأحد، إعلان فرنسا نيتها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، “خطوة جديدة باتجاه السيادة”.
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، “ستغادر القوات الفرنسية، وكذلك السفير الفرنسي، أراضي النيجر بحلول نهاية العام. هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته”. وأضاف أن “أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح. بلدنا سيتعين عليها مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى”.
ويأتي طرد القوات الفرنسية من النيجر بعد انقلاب مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، فيما تعد النيجر شريكاً أمنياً رئيساً لفرنسا والولايات المتحدة اللتين استخدمتاها قاعدة لمحاربة التمرد في منطقة الساحل بغرب أفريقيا ووسطها إلى أن وقع بها الانقلاب.
