موجز حماك
طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر اليوم حكومة الوفاق بالاستقالة محملا إياها مسؤولية ما وصفه التجاوزات غير الدستورية .
بحر في مؤتمر صحفي عقدته كتلة التغير والاصلاح عن حركة (حماس) بالمجلس تعقيبا على إقرار حكومة الوفاق الموازنة المالية لعام 2018 : إقرار الموازنة دون عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحية يشكل فسادا سياسا وماليا ولا يخدم المصالحة الفلسطينية بل يزيد من إنقسامها .
ضرورة الأخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من أربعين ألف موظف يعملون في قطاع غزة معبرا عن رفضه لان يكون مفهوم تمكين الحكومة هو بالسيطرة على سلاح المقاومة الفلسطينية من خلال “الابتزازات المالية التي يمارسونها ضد سكان قطاع غزة.
حكومة الوفاق تحرم قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة 40 بالمئة في حين ما صرفته على القطاع خلال عام 2017 لم يتجاوز 19 بالمئة فقط الحكومة تجبي من القطاع 100 مليون دولار شهرياً .
نطالب الوفد الأمني المصري الراعي للمصالحة الفلسطينية الموجود في غزة بالتدخل العاجل لدى الحكومة لعرض الموازنة على المجلس التشريعي لإقرارها نحمل رئاسة الحكومة الممثلة برامي الحمدالله المسؤولية الكاملة عن هذه المخالفات الدستورية.
كانت الحكومة الفلسطينية قد أقرت أمس الثلاثاء في جلستها الأسبوعية والتي عقدت بين رام الله وغزة عبر تقنية (الفيديو كونفروس) الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية الحالية وإحالتها على الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك .
تحرير احمد حسن
