موجز حماك
الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي: الكويت من بين أفضل الدول على مستوى العالم فيما يخص سن التشريعات والقوانين المتعلقة بذوي الإعاقة.
مهدي خلال ورشة عمل البرنامج التدريبي (شركاء التنمية) الذي ينظمه المجلس ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري: مساعي الجهود الحكومية تصب في أن يصل مستوى تنفيذ هذه القوانين إلى مستويات سنها وتشريعها.
برامج ذوي الإعاقة وضعت كجزء أصيل من الخطط الانمائية لتمكينهم كأفراد فاعلين ومنتجين لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة توافقت وتناغمت مع الاستراتيجية الدولية القائمة على الدمج.
إدماج ذوي الإعاقة شرط أساسي للمشاريع التنموية ، نجاح المشروعات التنموية لا يمكن أن يكون إلا بالشراكة والفكر العقلاني بعيدا عن العواطف.
الكويت لا تتوانى في دعم القطاعين الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق تم الانتهاء من إنجاز عدد من مشاريع خطة التنمية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة منها مركز تقييم اختلافات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية وإعداد مشروع دليل تمكين تيسير ذوي الإعاقة ومشروع البوابة الالكترونية لتسهيل معاملات ذوي الاعاقة والانتهاء من الكود الوطني لكيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية.
مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة شفيقة العوضي: الهيئة حريصة على وضع السياسة العامة لدمج ذوي الإعاقة وفقا للقانون الكويتي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.
العوضي : هذا الدمج يحتاج إلى تضافر الجهود بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مشددة على أهمية المبادرات وورش العمل الوطنية في دمج ذوي الاعاقة وتمكينهم.
تحرير احمد حسن
