حذر مسؤولان أمميان من أن ما لا يقل عن 576 ألف نسمة في قطاع غزة أي ما يعادل ربع عدد سكان القطاع “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء تحت بند حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لبحث مسألة انعدام الأمن الغذائي في غزة. واستمع المجلس إلى احاطتين من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغام ونائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ماوريتسيو مارتينا.
وقال راجاسينغام متحدثا عبر الفيديو إنه “على الرغم من كآبة الصورة التي نراها اليوم فإن احتمالات المزيد من التدهور قائمة” مشيرا إلى أن العمليات العسكرية والقيود الواسعة النطاق على دخول وتسليم السلع الأساسية أدت إلى تدمير إنتاج الغذاء والزراعة.
واستشهد بتحذير خبراء األمن الغذائي من انهيار زراعي كامل في شمال غزة بحلول شهر مايو المقبل إذا استمرت الظروف الحالية مع تضرر الحقول والأصول الإنتاجية أو تدميرها أو تعذر الوصول إليها.
وأوضح أن الأعمال العدائية ونقص الإمدادات الأساسية بما فيها الكهرباء والوقود والمياه أدت إلى توقف إنتاج الغذاء فعليا وتفاقم “الجوع وخطر المجاعة”.
وذكر راجاسينغام أن عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية “تؤدي إلى خلق حلقة من الضعف” حيث يصبح
الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية وخاصة بين عشرات الآلاف من المصابين “أكثر عرضة للأمراض”.
كما حذر من أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل “مصدر قلق بالغ بشكل خاص”.
وأشار راجاسينغام إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون “عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة ناهيك عن تصعيد الاستجابة المتعددة القطاعات التي ستكون مطلوبة لتجنب المجاعة”.
وأكد أن جهود الأمم المتحدة ال تزال تعاني عمليات إغلاق المعابر والقيود الخطيرة على الحركة ومنع الوصول وانهيار القانون والنظام والقيود المفروضة على الاتصالات ومعدات الحماية وطرق الإمداد غير القابلة للعبور بسبب تضرر الطرقات والذخائر غير المنفجرة.
من جانبه قال مارتينا إن سكان غزة يعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع حيث يتزايد خطر المجاعة “يوما بعد آخر”.
وأضاف في كلمته عبر الاتصال المرئي أمام المجلس ان جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2ر2 مليون نسمة يواجهون مستويات “أزمة أو أسوأ” من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن البنية التحتية المدنية بما في ذلك تلك الأساسية لإنتاج وتجهيز وتوزيع الأغذية تعرضت ألضرار بالغة أو دمرت أو أصبح من الصعب الوصول إليها.
وأضاف مارتينا أن الدمار امتد الى المجال التجاري نتيجة لحصار الكيان الإسرائيلي المحتل المشدد على القطاع ما أدى إلى استنزاف سريع للمخزونات الغذائية المستوردة وتأثرت سلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها جراء الحرب.
وتابع “قبل النزاع الحالي كان إنتاج الغذاء في غزة يسمح بالاكتفاء الذاتي في معظم الفواكه والخضراوات وأدى الصراع إلى تعطيل هذا الأمر بشدة”.
وشدد على أن إيقاف الأعمال العدائية واستعادة المجال الإنساني لتقديم المساعدة المتعددة القطاعات واستعادة الخدمات الحيوية هي
خطوات أولى أساسية في القضاء على خطر المجاعة.
وقال مارتينا إن الإيقاف الفوري لإطلاق النار والسلام شرطان أساسيان للأمن الغذائي داعيا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها
بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين.
