حماك||محمد عبد المحسن
برغم تعهّدها بتقديم مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سعيا إلى الحد من معاناة أهالي القطاع، الذين يذوقون ويلات العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة 5 أشهر، أقدمت الإدارة الأمريكية على عرقلة تمرير مشروع قرار جزائري لمجلس الأمن لإنفاذ هدنة عاجلة في غزة، وقد بررت الخارجية الأمريكية ذلك بأنه يرمي إلى حماية المفاوضات الجارية لإتمام اتفاق جديد لتبادل الأسرى، من المنتظر تطبيقه خلال الأيام المقبلة.
تضارب الأنباء بشأن الاتفاق الجديد
برغم تصريح مصدر دبلوماسي مصري بقوله إن “المباحثات الجارية حالياً في القاهرة تستهدف تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس، وتخفيف الشروط من الجانبين سعياً للاتفاق على هدنة وصفقة لتبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان”، وتأكيد بيني غانتس، الوزير في مجلس الحرب المصغّر للاحتلال، بوجود مؤشرات إيجابية عن قرب إتمام الاتفاق، فقد تردد أن تعنت الطرفين في فرض شروطهما قد يعطل إتمام الاتفاق، برغم حساسية التوقيت.
تأكيد صعوبة إتمام الاتفاق المرتقب
بعد الإشارة إلى أن حركة حماس أبدت استعدادها لإجراء تعديلات طفيفة على بعض الشروط، أفاد مصدر مطّلع بأنه ليس من المتوقع حدوث انفراج في الأزمة قريبا، حيث لم تزل هناك عراقيل، من بينها إصرار حماس على إنهاء الاحتلال عدوانه على غزة، في الوقت الذي يهدد فيه بيني غانتس باقتحام مدينة رفح في رمضان، إن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي قبل بداية الشهر.