قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، إن الأجهزة الأمنية لدى النظام تشدد قبضتها الأمنية على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا، وأضافت أن التشديد يأتي من خلال تضييق الخناق عليهم بإقامة الحواجز الأمنية على مداخلها للتحكم بدخول وخروج سكانها منها وإليها، وإقامة السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية لفصلها عن البلدات والمدن المحيطة بها.
وأشارت إلى أن أجهزة أمن النظام تمارس سياسة الترهيب والتخويف للفلسطينيين من خلال حملات الدهم والاعتقال التي يشنها بين الفينة والأخرى لمنازلهم، واعتقال عدد منهم، وما يدلل على ذلك اعتقاله قبل أسبوعين ثلاثة ناشطين فلسطينيين في بلدة يلدا على خلفية تنظيمهم وقفة تضامنية مع غزة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي عليها وارتكابها مجازر وإبادة جماعية بحق أهلها، وذلك بحجة الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.
وأوضحت أن النظام يفرض على المخيمات الفلسطينية والجهات والفصائل الفلسطينية “موافقة أمنية” مسبقة، من أجل تنظيم أي تظاهرة أو فعاليات ووقفات تضامنية مع السكان في قطاع غزة.
وكانت اشتكت الفعاليات الفلسطينية والأهالي من وجود عراقيل أمنية تضعها سلطات النظام لمنع تنظيم وقفات متضامنة مع غزة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع وقد يأتي الرد بالرفض، ولفتت إلى أن التضييق الأمني شمل رفض الموافقة على وقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون بريف دمشق، حيث أعلن نشطاء المخيم عن تنظيمها تضامناً مع أطفال غزة بداية الشهر الجاري، بحسب المجموعة.
وسبقها بحوالي أسبوع إصدار النظام ” تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث الحاكم، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيه، بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة”.
ونقلت المجموعة عن مصادر في “حزب البعث” قولها إن هذه التعليمات جاءت بناء على “تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل، قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما”.
وكالات
