حماك||
قالت وزارة المالية في بيان لها، إن “منفذي الهجمة السيبرانية التي تعرضت لها الوزارة نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة، مثل عقود إيجار الشاليهات، وعقود إيجار بعض الأراضي، إضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية”.
مضيفة أن “هذه المستندات لم تتلف، والوزارة تحتفظ بنسخ إضافية منها”، لافتة أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن بأنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي، وأنه تمت الاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية.
وعزلت وزارة المالية أنظمتها منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية عن بقية أنظمة الجهات الحكومية، فيما شكل فريق فني مكون من جهات عدة برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني، بالاستعانة بشركة عالمية متخصصة لمتابعة كل ما يستجد ويتعلق بهذا الهجوم السيبراني الذي وقع في الـ18 من سبتمبر (أيلول) الجاري والتعامل معه بكل مهنية”.
وحسب تحقيقات وزارة المالية الكويتية في شأن الهجمة السيبرانية فإن “الهاكر” عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع، وأن المخترق حدد مبلغ “الفدية” المطلوبة بـ15 ألف بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أميركي).
يذكر أن “الهاكر” كان قد أمهل الوزارة سبعة أيام إذا أرادت استرجاع البيانات في مقابل دفع “الفدية” المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.
