موجز حماك
مجلس الأمة أحال اليوم إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور .
تقرير لجنة الميزانيات : المشروع لجعل ميزانية وحدة التحريات المالية ملحقة لتمكينها من القيام بمهامها باعتبارها وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باستقلال مالي واداري .
المادة الاولى من القانون :
تعديل المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 على ان تنشأ (وحدة التحريات المالية) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل واحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه ان يكون عائدات متحصلة من جريمة او اموال مرتبطة او لها علاقة بها او يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل اموال او تمويل ارهاب وفقا لاحكام هذا القانون .
إعداد : أحمد حسن
