حماك||محمد عبد المحسن
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، منذ قرابة 6 أشهر، بزعم السعي إلى القضاء على الخطر الإرهابي لفصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها الحركة في 7 من أكتوبر الفائت، في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما برر للاحتلال إطلاق عملية “حرب التكوين”، التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء والمصابين والمشرّدين.
من جانبها، دعت هيومن رايتس ووتش، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بمراقبة حقوق الإنسان، إلى التوقف عن دعم الاحتلال بالسلاح، حيث قالت “على حلفاء إسرائيل تعليق المساعدات العسكريّة ومبيعات الأسلحة لها طالما أن قواتها ترتكب انتهاكات منهجيّة وواسعة لقوانين الحرب ضدّ المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب”.
وأضافت في بيان لها أن “الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب. كما عليها استخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجَّهة، للضغط على السلطات الإسرائيليّة للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة”.
واعتبرت المنظمة الدولية أن “الغارة الجويّة الإسرائيليّة على مبنى سكنيّ من ستّة طوابق يأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزّة يوم 31 أكتوبر 2023 تشكل جريمة حرب مفترضة”، حيث ترى أن “هذا الهجوم، الذي قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، هو من أكثر الهجمات دمويّةً منذ بدء القصف والتوغّل البرّي الإسرائيليَّين في غزّة عقب الهجمات بقيادة “حماس” على إسرائيل يوم 7 أكتوبر”.
