الحبيب: السوق العقاري يتطلب تنظيماً ليواكب التطور الالكتروني

• العنزي: خطة للتعاون مع وزارة التجارة بشأن إصدار التراخيص وتجديد دفاتر السمسرة.

  

  • الوزان : متنفذون يسعون الي وأد المقاصة العقارية 

رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار ورئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية عبد الرحمن الحبيب: السوق العقاري بات فى بحاجة ملحة لإعادة هيكلته وتنظيم أنشطته وفق قاعدة بيانات ومعلومات سليمة تواكب التطورات التكنولوجية المرتبطة بالحكومة الالكترونية

الحبيب خلال مؤتمر صحفي : تطلعات اتحاد وسطاء العقار كبيرة وتأمل أن تتجاوب اجهزة الدولة فى تفعيل توصيات الاتحاد لاسيما من خلال لجنة العقار فى وزارة التجارة ومحاولة إعادة تفعيل نشاط المقاصة العقارية.

تم دعوة جميع أعضاء الإتحاد للمشاركة في تشكيل لجنة العلاقات العامة والإعلام ولجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الشكاوي والمقترحات التابعة للاتحاد لتفعيل دوره.

تم عقـد العديد من الإجتماعات مع وزير العدل ورئيس وأعضاء مجلس الأمة لتفعيل دور شركة المقاصة العقارية وأثمرت هذه الاجتماعات عن إقتناع اللجنة التشريعية بشركة المقاصة العقارية وتم تحديد 26/5/2015 موعد الموافقة عليها وتحويلها لمجلس الأمة لإقرارها.

نرفض تصفية شركة المقاصة العقارية في الجمعية العمومية العادية والغير عادية للمؤسسين المنعقدة بتاريخ 16/10/2016 ورفع دعوة قضائية لوقف التصفية وتعويض المساهمين المتضررين من قرار التصفية.

عبد العزيز العنزي مدير وصاحب مؤسسة أدرس العقارية والمرشح فى قائمة وسطاء العقار: هناك أفكار ورؤى تهدف القائمة الى تحقيقها أهمها تنظيم العلاقة بين البلدية والوسطاء وربط شهادة الاوصاف الكترونيا داعيا الجهات المعنية الى ضرورة التعاون مع الوسطاء لإلزام دفع نسبة وعمولة الوسيط عند توقيع العقد وذلك وفقا للقاون معربا عن أسفه لما يحدث من اشكاليات نتيجة تراخي بعض المتعاقدين فى سدادها فى وقتها.

العنزي: جاري إستخراج شهادة الأوصاف إلكترونيا بتقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا على أن لا تتجاوز فترة إنجاز المعاملة 3 أيام يقوم فيها الموظف باستلام الطلب والكشف عن العقار وكتابة التقرير وإرساله إلى المالك في حال عدم وجود مخالفات في العقار وترسل نسخة إلكترونيا إلى وزارة العدل.

هناك محاولات لربط الموقع الإلكتروني للبلدية مع موقع الإتحاد الإلكتروني لإصدار رخص البناء وغيرها من الأمور لسرعة الإجراءات وتسهيل متابعتها من قبل الوسيط. وكذلك اعتماد هوية مندوبي المكاتب العقارية الصادرة من الإتحاد في البلدية وإدارة التسجيل العقاري لتنظيم العمل في سوق العقار وإنجاز وتسهيل المعاملات والقضاء على دخلاء المهنة.

خطة للتعاون مع وزارة التجارة في آلية إصدار التراخيص وتجديد دفاتر السمسرة ووضع الشروط والضوابط المناسبة لمزاولة هذه المهنة ، والتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فيما يتعلق بهيئة مكافحة غسيل الأموال. والعمل على إقرار دفع العمولة بالكامل عند توقيع العقد الابتدائي أو تدفع نصفها عند التوقيع الابتدائي والنصف الأخر عند التوقيع النهائي.

وليد الوزان عضو اتحاد وسطاء العقار وعضو شركة المقاصة العقارية : جميع إشكاليات القطاع العقاري تنتهي تماما بإعادة نشاط المقاصة العقارية ، هناك نوايا للقضاء عليها رغم طلب زيادة رأس المال ، ضرورة إعادة نشاط هذه الشركة المهمة لتحسين بيئة العقار وربطها بالنظام الالكتروني مستقبلا.

الوزان : إهمال الجهات الحكومية لدور المقاصة العقارية لن يخدم تنظيم العقار كما سيزيد من إشكاليات السوق العقاري والوسطاء ، بعض المتنفيذين يسعون إلى عدم إعادة نشاطها مجددا ، حيث يمكن ان يتم إعادة تصحيح وضع المقاصة بدلا من تصفيتها وتعويض المساهمين المتضررين ومعظمهم من المتقاعدين الذين فقدوا مدخراتهم بالمساهمة فى هذه الشركة مضيفا ان هناك رغبة جادة من اتحاد الوسطاء لعودة نشاط المقاصة والوقوف الى جانبها لتحقيق أهدافها التى أسست من أجلها.