ووفقاً للمسؤولين، تشمل هذه الإجراءات وقف رواتب موظفي السلطة في القطاع، ووقف الإمدادات في المجالات كافة، من طاقة وصحة وتعليم وبنى التحتية وغيرها، وصولاً إلى إغلاق ممكن للجهاز المصرفي في غزة، إذا صدرت أي ردود فعل من قبل سلطة حماس.
وكان الرئيس عباس أعلن أنه أبلغ الوسيط المصري أن أمام حماس أحد خيارين: إما تسليم الحكم بصورة كاملة، أو توليه بصورة كاملة.
وقال عباس لدى افتتاح اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في مقر الرئاسة في رام الله الأحد الماضي: “قبل أيام عدة، زارنا وفد من جمهورية مصر العربية وقلنا لهم بكل وضوح: إما أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملةً، وإلا فلكل حادثٍ حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك”.
وأضاف: “ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا”.
وأوقفت السلطة الفلسطينية دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة هذا الشهر دون إعلان رسمي، وأصدرت وزارة المال التابعة للسلطة بياناً أول أمس، عزت فيه عدم دفع الرواتب إلى “أسباب فنية”.
لكن مصادر عدة ترجح أن يكون السبب الحقيقي وراء ذلك إظهار “جدية” التحذير الموجه إلى حماس عبر مصر، لتسليم الحكم.
