“المصري للدراسات الاستراتيجية” عن صفقة القرن: الثوابت العربية باقية لا يمكن أن يدفع الفلسطينيون ثمن بقاء ترامب ونتنياهو

أكد المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية أن الثوابت العربية بشأن السلام في الشرق الأوسط عموما وتجاه القضية الفلسطينية حصوصاً لن تتغير، مشدداً على أن كل المحاولات التي تصاغ لإجبار طرف على التنازل عن حقوقه المشروعة لحساب طرف آخر ، باءت بالفشل ولم تولد سوى قلاقل وفوضى.
ودعا المركز في بيان صار عنه تعليقا على إعلان المبادرة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـ” صفقة القرن” إلى إعادة طرح المبادرة العربية للسلام التي تتسم أنها مبادرة متكاملة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والتي لقيت ترحيبا من إسرائيل والمجتمع الدولي.
وقال المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية في بيانه أنه :”في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وفى ضوء إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن المبادرة الأمريكية للسلام يؤكد المركز على أهمية حدوث تحرك أمريكى لإنعاش أجواء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، من حيث المبدأ، ومحاولة كسر حالة الجمود الذى سيطر على عملية السلام منذ سنوات، بما ضاعف من حالة الفوضى والعدوانية، ومنح الإرهاب بيئة خصبة لتوطين الدمار في ربوع المنطقة”.
وشدد المركز على “ضرورة التمسك بالثوابت التاريخية والقانونية والمنطقية في حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، لو كنا نريد حلا واقعيا ينتج عنه سلام حقيقي عادل ودائم ، بعيدا عن المناورات الانتخابية والمزايدات السياسية ضيقة الأفق التى لا تحل الأزمة وتعقد المشهد” .
ورأى أن الجانب العربى قدم مبادرة متكاملة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، لقيت ترحيبا من إسرائيل والمجتمع الدولى ، ويجب إعادة طرحها مرة أخرى. فالثوابت العربية لن تتغير، ولا يمكن أن يدفع الفلسطينيون ثمن الحفاظ على الإدارتين الامريكية والإسرائيلية الحالية في ضوء الضربات الأخيرة التي يتعرضان لها. وبالتالى نخشي أن تضيع المحاولة الأمريكية بلا نتيجة نظرا لأنها لا تلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني، وسط مخططات من أطراف لتأجيج الصراع ودعم القوى المتطرفة لإجهاضها.
كما شدد على ضرورة أن يكون الرد الفلسطينى عقلانيا وليس انفعاليا، فكلنا ثابتون على دعم حقوق الشعب الفلسطينى ، ومتمسكون بمحاور المبادرة العربية للسلام، وهناك أطراف دولية مقتنعة بها، وبالتالى يمكن أن يكون هذا داعما لنا، وأهم هذه الثوابت تمكين الشعب الفلسطينى من حقه الأصيل فى تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أراضيه فى حدود الخامس من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وإتاحة حق العودة أو التعويض للاجئين تنفيذا للقرار رقم ١٩٤ .
وأكد على أن كل المحاولات التي تصاغ إجبار طرف على التنازل عن حقوقه المشروعة لحساب طرف آخر ، باءت بالفشل ولم تولد سوى قلاقل وفوضى ودم وإرهاب، وهذه أجواء غير مفيدة بالمرة لكل الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.