عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظھر الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزیر الصحة رئیس الفریق المكلف بمتابعة تطورات فیروس كورونا الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر التطورات والمستجدات على المستویات المحلیة والإقلیمیة والعالمیة من واقع البیانات والإحصاءات الواردة في تقریر منظمة الصحة العالمیة كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازیة الجاري اتخاذھا للحد من انتشار ھذا الفیروس على كافة المستویات.
ثم تابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازیة المتخذة من قبل كافة الوزارات والجھات الحكومیة لمواجھة انتشار فیروس كورونا (كوفید 19 حیث تم استعراض التوصیات الواردة من اللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة تداعیات انتشار الفیروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذھا.
وسعیا لتعزیز الإجراءات الھادفة للحد من انتشار ھذا الوباء وضمان الالتزام بالتعلیمات التي تتخذھا السلطات الصحیة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنین والمقیمین فقد قرر المجلس: أولا: الموافقة على مشروع قانون بتعدیل میزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة 2021/2020 الزیادة بمبلغ وقدره (500 ملیون دینار لتغطیة الاحتیاجات الطارئة اللازمة لمواجھة انتشار الفیروس.
ثانیا: الموافقة على مشروع قانون بتعدیل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتیاجات الصحیة والوقائیة من الأمراض الساریة والذي یھدف إلى تغلیظ عقوبة من یخالف أحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین وكذلك تغلیظ عقوبة كل من یخالف القرارات المنوه عنھا في المادة 15 من ھذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزید على ستھ أشھر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار ولا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
كما استحدث المشروع حكما یقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب في نقل العدوى إلى غیره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار ولا تزید عن خمسین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
قرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونین لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد تمھیدا لإحالتھما إلى مجلس الأمة.
ثالثا: طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونین المشار إلیھما.
رابعا: تشكیل فریق قانوني برئاسة الأمین العام المساعد للشؤون القانونیة بمجلس الوزراء وعضویة مستشارین من إدارة الفتوى والتشریع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل وعضویة ھیئة التدریس في كلیة الحقوق بجامعة الكویت وبعض المختصین لتتولى دراسة الأوضاع الاستثنائیة التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائیة التي تم اتخاذھا للحد من انتشار ھذا الفیروس وما قد یصاحبھا من نتائج سلبیة وأضرار تطال حقوق الدولة أو حقوق الآخرین واقتراح التشریعات والإجراءات القانونیة الاستباقیة التي ینبغي اتخاذھا بھذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفیف من أضرارھا إن وجدت.
خامسا: إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساھمات النقدیة المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جھود الحكومة في مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسیق مع وزارة المالیة بوضع آلیة عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبیة الاحتیاجات الطارئة لمواجھة انتشار الوباء
كما كلف المجلس كل من: دیوان المحاسبة – جھاز المناقصات المركزیة – الفتوى والتشریع – جھاز المراقبین المالیین لوضع كل منھم آلیة خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالیة الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبیعة الملحة للطلبات وسرعة توفیرھا وتتجاوز الإجراءات الروتینیة المعتادة.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمھ كل من وزیر التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان ووزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري بشأن الأمن الغذائي واطلع المجلس على التقاریر والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد وأبدى مجلس الوزراء ارتیاحھ حیال وفرة المواد الغذائیة والتموینیة لدى مراكز البیع كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتیجي الغذائي في البلاد.
