الدكتور السيد مصطفى أبو الخير- خبير أكاديمي في القانون الدولي||
16- مشروع توطين اللاجئين في سيناء ([1] :(في عام 1953م تعرضت الحكومة المصرية لضغوط دولية لتوطين اللاجئين في سيناء لتلافي حرب مع إسرائيل ليست مستعدة لها ولتجنب العمليات العسكرية الانتقامية التي تشنها إسرائيل علي الأراضي المصرية، بدأت هذه الضغوط من عام 1951م فعقدت الحكومة المصرية اتفاقا مع وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة يسمح للوكالة بإجراء اختبارات علي مساحة (230 ألف فدان) لتوطين عدد من اللاجئين الفلسطينيين بسيناء قدر عددهم في البداية بخمسة آلاف، واختارت الوكالة لذلك (50 ألف فدان) وأكدت السلطات المصرية على كفالة حق العودة للاجئين ورفضت الإفصاح علانية عن ذلك كما ادعت عدم علمها بالموضوع.
انتهت اللجنة الموكل من إجراء الاختبارات في 28/6/1955م وخلصت في تقريرها إلى إمكانية تحويل 50 ألف فدان في شمال غرب سيناء إلى أراضٍ مزروعة، يسكن فيها بعض لاجئي قطاع غزة، الذين قدر تعدادهم، في مايو/ أيار 1955م بحوالي 214000 نسمة، كما ألمح التقرير إلى ضرورة التأكد، بأقوى الطرق الرسمية، التي يمكن استخدامها، أن قبول اللاجئين ذلك لا يتعارض مع حقهم في العودة وقدر عدد الذين سيرحلون بحوالي 59,900 شخص، يؤلفون 12,200 أسرة منهم 10,000 أسرة زراعية، و1750 أسرة بالخدمات العامة، و700 أسرة بالقطاع الثانوي وذلك في غضون عشر سنوات.
وأجاز المشروع زيادة مزارع جديدة في المساحة المحددة للمشروع لاستقبال الزيادة السكانية، والتي ستبلغ 35,000 نسمة، واقترحت الحكومة المصرية اعتبار مياه نهر النيل مصدراً لري الأراضي الواقعة شرق قناة السويس، ومن ثم وقعت اتفاقاً مع وكالة الغوث وخصص 30 مليار دولار لأغراض أبحاث المشروع.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 1953 أسندت إلى المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ومكتب الوكالة بالقاهرة المسؤولية المشتركة لإدارة أبحاث ودراسات المشروع لتقرير مدى صلاحيته للتنفيذ وتقدير تكاليفه، فقد سعت الأمم المتحدة إلى إسكان اللاجئين في شمال غرب سيناء لتخفيف كثافة اللاجئين في قطاع غزة بسبب تهديدهم إسرائيل لقرب المسافة الجغرافية بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وأوضاع اللاجئين تتجه إلى الأسوأ من الناحية المعيشية والاقتصادية.
يعتبر مشروع شمال غرب سيناء من أهم المشاريع لتوطين اللاجئين لأن وكالة غوث اللاجئين تعاونت فيه تعاوناً تاماً مع حكومة مصر، وإنه من المشاريع القليلة المتكاملة والمنظمة التي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي، إلا أن غارة 28 فبراير/ شباط 1955م وما تلاها من انتفاضة مارس/ آذار نفس العام، هدمت كل ما قامت به الوكالة والحكومة المصرية، وأجبرت الأخيرة على إيقاف كل الخطط التي رسمتها بسبب المظاهرات التي عمت الشوارع مرددة لا للتوطين.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي حول المشروع أصدرت السلطات المصرية بيان في 28/5/1953، وبيان في 29/9/1953 موجهان إلى أهالي غزة ورد في البيان الثاني (… موضوع إسكان اللاجئين هو محل إعادة نظر السلطات المختصة في الوقت الحاضر ولن تتخذ فيه أية إجراءات أو خطوات إلا بما يحقق أماني الفلسطينيين ومصالحهم، لذلك نلفت النظر إلي أن الحديث حول هذا المشروع قد أصبح غير ذي موضوع).
الجوانب القانونية والسياسية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين (ج2)
17- مشروع سري نسيبة وعامي إيالون: خرج نتيجة مباحثات بين الجانب الفلسطيني ممثلا بسري نسيبة ومن الجانب الإسرائيلي عامي إيالون، وحضرها إلى جانب هؤلاء مسئول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا التي استضافتها وزارة الخارجية اليونانية عام 2002م، وأهم ما ورد فيها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة وإسقاط حق عودة اللاجئين وحقوقهم المترتبة على تهجيرهم والبحث عن أماكن لإيواء اللاجئين بتوطينهم في مكان إقامتهم أو في بلد ثالث أو العودة لعدد محدود منهم للدولة الفلسطينية المقترحة في المشروع.
18- مشروع سايروس فانس: قدمه سايروس فانس ووزير خارجية أميركا في فترة حكم كارتر 1976 – 1980م ينص المشروع علي توطين(700) ألف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن وإنشاء صندوق دولي برأسمال قدره ثلاثة مليارات وخمسمائة ألف دولار، تسهم الولايات المتحدة في هذا الصندوق، وبناء علي هذا المشروع يتم توطين 2/3 اللاجئين في الأردن والثلث الباقي في سوريا مع دفع التعويضات لأصحاب الأملاك.
19- مشروع بوش الابن: في 14 نيسان 2004م أكد الرئيس الأمريكي بوش الابن على توطين اللاجئين وعدم عودة اللاجئين وبقاء الكتل الاستيطانية وأيد بقاء أراضي من عام 67 بيد الإسرائيليين، ويعد ذلك وعد بلفور جديد.
20- مشروع الدكتور رعنان فايتس: وهو رئيس قسم الاستيطان في الوكالة اليهودية عام 1963م قدم عدة مشاريع في مراحل مختلفة تتعلق كلها بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل مباشر وغير مباشر، وقد جمعت كلها فيما بعد تحت عنوان(مشروع فايتس) وقد جاءت الخطوط العريضة لمشروع فايتس الأول سنة 1969م حول توطين 50 ألف لاجئ في منطقة العريش والضفة الغربية وركز المشروع على تخفيف كثافة السكان داخل مخيمات اللاجئين، وتوطينهم على أساس 10% في الزراعة والباقي في الحرف الصناعية والخدمات العامة في أماكن ثابتة تقام لهذا الغرض، ودفع تعويضات للاجئين لشراء المساكن الجديدة وترتيب حياتهم الجديدة، ويمكن أيضا توطين عدد من اللاجئين في الضفة الغربية في تجمعات صغيرة أو متوسطة على ألا تأخذ طابع المخيمات([2]).
21- مشروع دوف زاكين: وهو عضو الكنيست السابق عام 1972م قدم مشروعاً مفاده إفراغ المخيمات تدريجياً بمنح حوافز اقتصادية أهمها تقديم مساكن بسعر رمزي في مناطق قريبة من أماكن التشغيل الجديدة وتحسين الخدمات العامة في المدن العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل التعليم والشؤون الاجتماعية والصحة لإغراء اللاجئين للخروج من المخيمات، ويتم إخلاء اللاجئين من المخيمات بمعدل أربعة إلى خمسة ألاف عائلة في السنة، مما يحل المشكلة في ثماني سنوات، ويتم تأهيل اللاجئين في مجال التصنيع لا الزراعة([3]).
22- مشروع إيجال ألون: وهو وزير العمل في حكومة ليفي إشكول قدم مشروعا متكاملا للتسوية مع الأردن سنة 1968م خلاصته إن إسرائيل وحدها لا تستطيع حل مشكلة اللاجئين فالجزء الأكبر منها اقتصادي وسياسي وديموغرافي والمشكلة كما يراها ألون تقع في خانة تبادل السكان فقد استوعبت إسرائيل اليهود من الدول العربية، وعلي الدول العربية أن تستوعب اللاجئين الفلسطينيين بنفس العدد.
23- مشروع مارك بيرون: دبلوماسي كندي طرح حال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجموعة عمل اللاجئين في تونس عام 1993م رؤية كندا لحل أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط من خلال منح الهوية لمن لا هوية لهم، وتوطين الفلسطينيين في دول اللجوء الحالية حيث يتمتعون بالحقوق الاقتصادية والمدنية كاملة.
24- مشروع ليفي أشكول([4]): رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق تقدم في إحدى جلسات الكنيست في 17/ مايو/آيار سنة 1965 بمشروع خلاصته توجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين ودمجهم في الدول العربية وأعلن عن استعداد إسرائيل المساهمة المالية مع الدول الكبرى في صندوق يخصص لذلك علي اعتبار أن ذلك هو الحل المناسب للاجئين وإسرائيل.
25- مشروع محمود عباس([5]): في 7 أيلول /سبتمبر 2008م طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس علي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اجتماعه مشروعاً لتوطين الفلسطينيين في الأردن مدعوماً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، وأكد عباس علي ( استحالة قبول إسرائيل بعودة اللاجئين في إطار أي اتفاق للحل النهائي، وأن هذا الموقف يلقى إجماعاً إسرائيلياً، كما يلقى دعما قويا من الجهات التي تقدّم ذكرها، حيث إنها مستعدة لدعم وتمويل أي مشروع للتوطين والتعويض، مهما بلغت مبالغ التعويض) وأكد علي أن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يدعمان خيار التوطين وأنهما لا يمانعان في توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مقابل دعم مالي كبير إقليمي ودولي وشرح عباس للملك الفوائد التي يمكن أن يجنيها الأردن من هذا المشروع وهي:
ـ تدفق مالي كبير على الخزينة الأردنية من أموال التعويضات تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى على توقيع اتفاقية الحل النهائي مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه تلقّى تأكيدات علي أن الولايات المتحدة ستسهم بخمسة مليارات دولار، ونفس المبلغ سوف يسهم به الاتحاد الأوروبي، وبقية الأموال فتعهدت بدفعها كندا واستراليا وبعض دول الخليج.
ـ التدفق المالي يسهم في تخليص الأردن من مديونيته، و يحقق ازدهار تنموي واقتصادي غير مسبوق يساعد الأردن علي الخروج من أزمته الاقتصادية.
ـ تسهم الأموال في تنمية المناطق غير المأهولة و شبه المأهولة في المناطق الصحراوية على الحدود العراقية والحدود السعودية بما يحقق تنمية اقتصادية.
26- وثيقة أبو مازن وبيلين: وقعت من محمود عباس ويوسي بيلين عقب توقيع اتفاق أوسلو، وكان يفترض أن يعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمل في الانتخابات التشريعية عام 1996م لكنه اغتيل عام 1995م فوضع الاتفاق طي الكتمان.
ويتلخص الاتفاق في التأكيد على مسألة الاعتراف المتبادل بين الدولتين واعتبار مدينة القدس عاصمة للدولتين علي أن تعترف إسرائيل بأن العودة حق مبدئي للفلسطينيين بالإضافة إلى التعويض عن الخسائر الناتجة عن حربي 1948م و1967م بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة كما نص عليها القرار 194 صارت أمرا غير عملي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دولية للإشراف على تأهيل اللاجئين وتوطينهم حيث يتواجدون([6]).
27 – مقترحات النائب الإسرائيلي رؤوفين أوزي: تقدم النائب الإسرائيلي رؤوفين أوزي من حزب مبام بمقترحات عام 1970م للحكومة الإسرائيلية تقوم على تصفية مخيمات اللاجئين بنقلهم إلى مساكن في المدن والقرى القريبة من مراكز الصناعة والعمل، وأكد أن ذلك يحول مشكلة اللاجئين إلى مشكلة تتعلق بعملية التطور الاقتصادي في مجال التشغيل([7]).
28- مشروع يوسي بيلين ووثيقة جنيف: أعلن يوسي بيلين و ياسر عبد ربه تصورا للحل النهائي لإشكالية اللاجئين عام2003م في وثيقة جنيف التي اعتبرت مرجعا مهما للمفاوضين السياسيين حول الحل النهائي ومن ضمن ما تناولته الوثيقة أن تحل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين وإعادة تأهيل وتوطين اللاجئين في الدول المقيمين بها.
28- وثيقة جنيف: وهي غير رسمية عقدت بين أنصار السلام من الجانبين وقد تناولت مشكلة اللاجئين وأيد أطرافها مبدأ توطين اللاجئين فنصت علي( يعترف الطرفان بأن قرار الجمعية العمومية 194 وقرار مجلس الأمن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين هي الأساس لحل موضوع اللاجئين ويتفقان على أن هذه الحقوق ستنفذ بقوة المادة(7) من هذا الاتفاق) وعن التعويضات أوردت أن اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للأملاك وهذا الأمر لا يمس الحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجئ والطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض خيرت اللاجئ في اختيار مكان سكن دائم علي أن يكون الاختبار حرا وعن وعي، والطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان أطرافا ثالثة، السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار، وهذا الأمر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كحق تقرير مصير الفلسطينيين، تنتهي صفة الفلسطيني كلاجئ مع تحقق مكان سكن الدائم من قبل اللجنة الدولية، وهذا الاتفاق حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا يجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق ويدعو الطرفان الأسرة الدولية إلى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي).
يحسب التعويض عن الأملاك عن طريق تشكيل مجموعة خبراء من اللجنة الدولية لتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية عند الاقتلاع، مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا إلى وثائق الأمم المتحدة، ووثائق المسئول عن أملاك الغائبين، وكل وثيقة أخرى ذات صلة. ويوفر الطرفان الوثائق للمجموعة و,يعينان خبراء مستشارين للمجموعة ولمساعدتها وفي غضون ستة أشهر تسلم المجموعة تقديراتها للطرفين، والمبلغ الذي يتفق عليه الطرفان هو المبلغ الشامل الذي تساهم به إسرائيل في الصندوق الدولي، ولا مساهمة لإسرائيل غير ذلك ويتم الدفع علي دفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.
وقيمة الأملاك الدائمة في المستوطنات التي ستبقى سليمة وتنقل إلى فلسطين، تخصم من مساهمة إسرائيل في الصندوق الدولي، وتقدر هذه القيمة من قبل الصندوق الدولي مع الأخذ بالحسبان للأضرار التي ألحقتها المستوطنات، ويقام صندوق حالة لاجئ وتكون إسرائيل أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية، والأموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، وتوضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. وتقوم أجهزة من اللجنة الدولية يسمح في إطارها لمجتمعات اللاجئين باستخدام الصندوق وإدارته.
وتقام لجنة دولية تكون لها مسؤولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين، يدعو الطرفان الأمم المتحدة الولايات المتحدة ووكالة الغوث والدول العربية المضيفة والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا والنرويج واليابان والبنك الدولي وروسيا وغيرهم ليكونوا أعضاء في اللجنة، وتنشأ اللجنة لجان فنية مختلفة منها لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم، والطلبات يجب أن تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة.
واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين إليها مع الأخذ في الاعتبار التفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات، أما المتوجهين الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة فسيفقدون مكانتهم كلاجئين، ويتحقق مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين في غضون خمس سنوات من يوم إقامة اللجنة الدولية، وتنتهي الوكالة من الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة وتعرض اللجنة جدولا زمنيا لنهاية الوكالة وتنقل وظائفها إلى الدول المضيفة.
[1] – أنظر في ذلك كل من: – د. أحمد صدقي الدجاني وآخرون (إشراف). “الفلسطينيون في الوطن العربي”، القاهرة، مركز البحوث والدراسات العربية، 1978، (انظر: وجيه ضياء الدين. “الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني”، ص 152).
– حسين أبو النمل. “قطاع غزة (1948-1967) تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية”، بيروت، م.ت.ف، مركز الأبحاث، نيسان/ أبريل، 1979، ص 86.
– الهور والموسى. مصدر سبق ذكره، ص 50.
– http://www.group194.net/?page=ShowDetails&Id=66&table=studies
[2] – مكرم يونس: المشروعات الإسرائيلية لتوطين اللاجئين 1967-1978، ص:117/119.
[3] – مكرم يونس، المرجع السابق، ص 119-121.
[4] – مركز غزة للحقوق والقانون: مشاريع التوطين للفلسطينيين من عام 1948 حتى تاريخه، تقرير محدود التوزيع (29/11/1999م)، ص 14/15
[5] – جريدة الخليج عمان الأردن الصادرة يوم 19/9/2008م
