حماك||محمد عبد المحسن
منذ إطلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي عمليتها الانتقامية، التي أطلق عليها “السيوف الحديدية”، على قطاع غزة، بزعم السعي إلى استئصال شأفة فصائل المقاومة الفلسطينية، بقيادة حركة حماس، والتي أسفرت عن وضعي كارثي في القطاع ينذر بمأساة إنسانية محققة، تعاني حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من عدة ضغوط تنذر بسقوط نتنياهو، وعلى رأسها الضغوط الاقتصادية، بخسارة الحكومة ما بين 8 إلى 9 مليارات شيكل، ما يساوي ما بين 2,14 و2,41 مليار دولار، وهو ما يعادل 0,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
توقعات سلبية من شركات التصنيف الائتماني لمستقبل اقتصاد دولة الاحتلال
خرجت شركة أبرامزون بتقدير سلبي بشأن مستقبل اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الأوضاع الراهنة، حيث أفادت في تقرير لها بأن “تراجع الناتج سيصل إلى1,4 بالمائة في العام الحالي، ما يعني أن وتيرة النمو ستكون 2 بالمائة، بينما كانت التقديرات قبل الحرب أن هذه النسبة 3,4 بالمائة”.
وأضاف التقرير أن “بسبب نمو سكاني بنسبة 2 بالمائة تقريبا في إسرائيل، فإن نموا اقتصاديا بهذه النسبة يعني جمودا في الناتج المحلي للفرد”.
تداعيات غير مرجوة للعدوان الإسرائيلي على غزة
إلى جانب تلك التقديرات السلبية، تتوقع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن “النمو الاقتصادي في إسرائيل سيكون 2.8 بالمائة وسينكمش بـ 1,4 بالمائة في العام المقبل”.
علاوة على ما سبق، فإن طلبات العمل الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 300 بالمائة، مقارنة بطلبات العمل في نفس الفترة عام 2022م، بالإضافة إلى إقعاد قرابة مليون شخص عن عملهم، بينهم 764 ألف موظف وعامل، بما يشكل 18 بالمائة من قوة العمل.
