بمناسبة مرور 75 يومًا على الإبادة الجماعية “الإسرائيلية” المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، وبعد مرور 75 عامًا على النكبة، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقية الإبادة الجماعية، وهي مبادرة قانونية رائدة، أعلن عن إطلاق التحالف العالمي للمنظمات القانونية من أجل فلسطين عقب الاجتماع الدولي الطارئ للمهنيين القانونيين في جنيف في 14 كانون الأول/ديسمبر 2023.
فقد اجتمع المحامون الممارسون والأكاديميون القانونيون وممثلو المنظمات القانونية والمؤسسات الدولية وخبراء حقوق الإنسان في جنيف لتقييم استراتيجيات النضال اللازمة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والدعم القانوني الأسمى لفلسطين عبر تشبيك التدخلات القانونية، تشريح نظام الأبارتايد “الفصل العنصري” القائم ومواجهته، وضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية ومنع ارتكابها، وحماية النظام القانوني الدولي بسبب خطورة إعفاء “إسرائيل” وحلفائها من تطبيق مبادئ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وأقر المجتمعون ، بأن غياب التنسيق المنهجي والاستراتيجي وغياب تقاسم المهام بين المنظمات القانونية والمهنيين يؤثران سلبيا على النضال الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة ومواجهة التدهور الواقع على مستوى تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي. وعليه، اتفق المجتمعون بالإجماع على توحيد قواتهم وخبراتهم في آلية قانونية وتنسيقية دائمة من شأنها أن تساعد في إطلاق إجراءات قانونية قوية واستراتيجية.
ولقد اتفق الحاضرون على أن: التنسيق – حتى فيما يتعلق بالاستراتيجيات القانونية المتعارضة – يجب أن يكون متزامنًا من الناحية التكتيكية وأن يطلق بشكل استراتيجي؛ وأنه يجب استخدام أطر تتجاوز أطر القانون الدولي الإنساني التقليدية وتوسيع نطاقها؛ وضرورة دعم الأعضاء الذين يتابعون المنتديات القانونية الخاصة وغير التقليدية لإقامة الدعاوى ضد جميع الذين شاركوا في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين أو سهلوا وقوعها أو حرضوا عليها.
ولتحقيق هذه الأهداف، أطلق المؤتمر التحالف العالمي للمنظمات القانونية من أجل فلسطين [“التحالف”]، وتضم لجنة المتابعة الأولى التابعة له، متخصصين قانونيين وحقوقيين من أكثر من تسعة عشر دولة.
وإن الهدف الأساسي للتحالف هو إحداث تغيير منهجي من أجل فلسطين في المجالات القانونية والحقوقية بما يعبر عن حق تقرير المصير الفلسطيني والإرادة الفلسطينية من أجل الحرية والعدالة والتعويضات والعودة. وورد في بيان التحالف إلى أنه يتطلع إلى:
“حشد الخبرات وتشبيكها والتنسيق فيما بينها، من أجل حماية الحقوق الفلسطينية ووضع حد للإفلات الإسرائيلي من العقاب في المؤسسات والمحاكم الدوليةوالإقليمية والمحلية…و التعاون مع بعضنا البعض ومع خبراء متعددي التخصصات والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، للاستفادة من طاقاتنا ومواردنا الجماعية في المتابعة العملية لمختلف السبل القانونية والدبلوماسية…. والسعي لتحليل تأثير ما تحدثه الحركة الحقوقية والمدنية العالمية من تغييرات من خلال هذه التحركات عبر آليات دائمة للتنسيق والتشبيك والتعاون والمراقبة.
وأخيرا وليس آخرا، يؤكد التحالف التزامه بالعمل بلا كلل من أجل حماية حقوق الفلسطينيين وكرامتهم وسعيه الدؤوب لتحقيق السلام والعدالة الدائمين في فلسطين والمنطقة.
