حماك||محمد عبد المحسن
بعد تصاعد موجة عنف مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة 4 أشهر، والتي يمثلها سعي ايتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي للاحتلال، إلى تسليح المستوطنين، بل ودعوته لقتل الفلسطينيين حتى لمجرد الشك في نيتهم تدبير اعتداء ضد المستوطنين، قررت الإدارة الأمريكية، برئاسة جو بايدن، إصدار أمر تنفيذي لاتخاذ إجراءات عقابية لأصحاب الأنشطة المتطرفة في الضفة الغربية، التي من شأنها تقويض مساعي السلام.
فقد قال مسؤول في الإدارة الأمريكية “وقع الرئيس بايدن اليوم أمرًا تنفيذيًا جديدًا لاتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة الأنشطة التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية”. وبموجب ذلك الأمر التنفيذي، يمكن لوزير الخارجية ووزير الخزانة، بالتشاور مع بعضهما البعض، فرض عقوبات على الضالعين في أعمال العنف.
من جانبه، أدان وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قرار الرئيس الأمريكي، قائلا “إن حملة عنف المستوطنين هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه سمعة المستوطنين الرواد والمشروع الاستيطاني والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها”. وأضاف إن “هذه حملة المقاطعة غير الأخلاقية التي تحول الضحية إلى معتدٍ وتستبيح دماء المستوطنين، ومن العار أن تتعاون حكومة بايدن مع هذا في الأيام التي يدفع فيها المستوطنون ثمنا غاليا من دماء خيرة أبنائهم في الحرب على غزة”. وكان سموتريتش قد رفض من قبل طلب بايدن منح قطاع غزة نصيبه في أموال الضرائب، التي تقرر لاحقا توجيهها إلى النرويج.
