حكومة الاحتلال تناقش الإفراج عن الأسرى ضمن صفقة الهدنة
حماك||محمد عبد المحسن
تستمر جهود إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بتطبيق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من انهيار الهدنة الأولى، وقرابة أربعة أشهر من القتال المستمر، وإن كانت هناك معوقات من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي يعارض بعض وزرائها بعض شروط الصفقة، فيما يتعلق بطول أمد الهدنة والإفراج عم آلاف الأسرى الفلسطينيين.
خلافات تعطل الإعلان عن الهدنة
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بوجود خلافات بين قادة حركة حماس تعرقل الخروج بصيغة نهائية للاتفاق، وهو ما نفته الحركة. وقد أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن حماس ستقبل إنفاذ هدنة لمدة 6 أسابيع. في حين نفي بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، استعداد الحكومة للموافقة على الإفراج عمن أعتبرهم إرهابيين من الأسرى الفلسطينيين.
نتنياهو يكشف عن شروطه لإتمام الصفقة
كشف نتنياهو خلال اجتماع حكومي ينعقد اليوم عن شرطه لقبول اتفاق جديدة لهدنة مؤقتة في غزة، فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، و “هو ما كان عليه في الصفقة السابقة، أي 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إسرائيلي”. ومع تأكيده على استمرار جهود تحرير المحتجزين لدى حماس منذ عملية “طوفان الأقصى”، قال نتنياهو خلال الاجتماع “كما أكدت أيضا في مجلس الوزراء: لن نوافق على أي صفقة. كثير من الأمور تقال في الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، ببساطة لن نوافق عليها”.