حماك||محمد عبد المحسن
بالتزامن مع التصعيد المتواصل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات حزب الله اللبناني، بما ينذر بحرب واسعة النطاق، وهو ما تسعى الأطراف المعنية إلى منعه عبر ترسيم الحدود البرية بين لبنان والاحتلال، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة، بارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي 221 بالمائة، مقارنة بالعام المالي الماضي. وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية، خرج عدد من العسكريين المتقاعدين في لبنان في مظاهرة حاشدة أمام مقر حكومة تصريف الأعمال اللبنانية؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. عمد المتظاهرون إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر الحكومة؛ لمنع الوزراء من حضور جلسة الحكومة.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن العميد المتقاعد، شاكر زوكر، قوله “إن حراك اليوم هو بسبب وجود حكومة تصريف أعمال تعمل على تصريف أعمالها لا أعمال الناس، وانطلاقا من هنا فإن برنامج جدول الأعمال اليوم للحكومة لا يخص لا المتقاعدين ولا الرواتب ولا القطاع العام ولا الإدارات العامة، لذلك العسكر والقطاع العام والمتقاعدون يريدون حقوقهم، وهذه الجلسة لمجلس الوزراء لن تنعقد دون وجود بند لحقوق الموظفين والقطاع العام والمتقاعدين العسكريين، ومن هذا المنطلق قلنا كلمتنا”.
وقال النقابي محمد قاسم “تمكن الاعتصام المكون من المتقاعدين والموظفين والمعلمين من منع النقاش، خلال جلسة مجلس الوزراء، بموضوع الرواتب والمعاشات التقاعدية، في حين أقرت الحكومة موضوع تعيين قائد أركان الجيش وإقرار الموازنة، ولكنهم لم يصلوا إلى مرحلة نقاش الرواتب ولم يجرؤوا على اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن لأن أي خطوة ستقابل بتصعيد”.
