حماك||محمد عبد المحسن
بعد إعلان حكومة محمد أشتية استقالتها، بدفع من المتغيرات التي فرضها الوضع الجديد في قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، تم الاتفاق بين حركة فتح، الجناح العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، المسيطرة على حكم غزة، لتشكيل حكومة توافق وطني في اجتماع استضافته روسيا. غير أن حماس اتهمت فتح لاحقا بالسعي للتفرد بالحكم، بعد أن وصفتها بأنها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، في أعقاب اجتماعات موسكو مطلع مارس الجاري
من جانبه، صادق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام عباس الأحد المقبل، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وصرّح مصطفى بقوله، في أعقاب تعيينه رسميا رئيسا للحكومة، إن “الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة”، وأضاف “سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة”.
ويركز البرنامج الحكومي على “العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للسكان في غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي”.
