د. حمد العصيدان :
لم تكد فرحة المعلمين والمعلمات تكتمل بإقرار الكادر الخاص بهم العام الماضي، والذي ظل يتأرجح بين وزارة التربية وديوان الخدمة فترة طويلة، حتى وجد طريقه للتنفيذ، لم تكد تلك الفرحة تكتمل حتى انتهت بصدمة جديدة، وكأن المعلم على موعد مع المعاناة، كما يصف الكثير من المعلمين، في أعقاب إقرار الكادر.
فالوزارة، وتنفيذا لخطة بعيد المدى تهدف إلى استقطاب العنصر الوطني إلى فصول التدريس، بعدما شهد هذا القطاع عزوفا كبيرا من الكويتيين عن الانخراط فيه، ولاسيما في جانب الرجال الذين لم يجدوا من الحوافز ما يدفعهم إلى هذه المهنة «الشاقة»، عمدت ـ الوزارة ـ إلى إيجاد نوع من المحفزات والمغريات لدفع العنصر الوطني الرجالي على وجه التحديد إلى مهنة التدريس، فكان قرار الكادر المميز الذي أوجد نوعا من الارتياح الواسع وجعل التدريس مهنة جاذبة.
ولكن بعض مسؤولي الوزارة يرفضون أن تسير المياه في مجاريها صافية دون تعكير، فكان أن أصدروا قراراتهم وتعليماتهم التي تخالف قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية بشكل صارخ، وكأن للوزارة ديوان خدمة خاصا بها، له قوانينه وتعليماته الخاصة. فما أن فرح المعلمون بالكادر ووجدوه مجالا لتعويض التعب الذي يتعبونه في الفصول، مقارنة بزملاء لهم في وزارات الدولة الأخرى، حتى اصطدموا بقرارات من الوزارة تقف حائلا بينهم وبين الترقي في مجالات عملهم، وكأن الوزارة تريد القول إن الكادر مقابل الترقيات، الأمر الذي أثار سخط الميدان التربوي، فعجت أروقة الشؤون الإدارية في المناطق التعليمية بالشكاوى والاحتجاجات كما أفادني بعض المعلمين في أكثر من منطقة.
وفي تفصيل الموضوع ذكر المعلمون أن إقرار الكادر ترافق بصدور تعميمات إدارية تشترط لترقي المعلمين عدم الحصول خلال أربع سنوات على أي إجازة، سواء كانت إجازة مرضية أو عارضة، أو حتى إجازة حج، وإلا فإن غياب يوم واحد كفيل بإبعاد المعلم عن كشوف المرشحين للترقيات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المعلمين، ودفعهم للشكوى والتظلم، مستهجنين أن تكون تعميمات الوزارة مخالفة لنظام ديوان الخدمة المدنية الذي أعطى الموظف ــ أي موظف وفي أي موقع حكومي ــ الحق في الإجازة العرضية أو المرضية مدفوعة الأجر، ولم يربط بينها وبين قضية الترقيات أو التقييمات السنوية للموظفين.
وإزاء ذلك تقدم العشرات من المعلمين بتظلمات من تلك القرارات التي وجدوا فيها ــ حسب قول بعضهم ــ تعمدا بإبعادهم عن الترقيات، متسائلين هل المعلم كائن يختلف عن أي موظف في الدولة حتى لا يمرض خلال أربع سنوات، أو لا يعرض له ظرف طارئ يدفعه لأخذ إجازة عارضة؟ وهو ما اعتبروه ظلما بينا لجأوا إلينا لعرضه أمام قيادات الوزارة لعلهم يجدون الجواب الشافي في هذا الصدد، في وقت ينتظر العشرات من المعلمين دورهم في الترقيات للوظائف الإشرافية، سواء في مناصب رؤساء الأقسام أو المدراء المساعدين أو المدراء، وحتى في التوجيه الفني.
ونحن بدورنا نضع الأمر أمام معالي وزير التربية والوكيل المساعد المختص لبيان مدى قانونية عدم ترقية من يحصل على إجازة مرضية أو طارئة أو للحج، وهل هذا ينسجم مع نظام ديوان الخدمة المدنية؟ وإذا كان لا ينسجم فعلى أي أساس أصدر المسؤولون مثل هذه القرارات، وهل من إجراء تجاههم؟
وننتظر الرد ليهدأ روع المعلمين الذين بلا شك لن يكون أداؤهم في الفصول على المستوى المأمول وهم يرون أنهم مظلومون.
