قانون جديد ينزع الهوية المصرية عن قائمة طويلة من المعارضين بينهم مرسي وأبو تريكة
تسعى السلطات المصرية إلى إقرار قانون يتضمن إسقاط الجنسية عن مواطنين، في حالات تتعلق بصدور أحكام بالإدانة في جرائم تضر بأمن البلاد، وسط تخوفات من أن يتحول لأداة تلاحق المعارضة، وتحوِّل معارضين إلى “بدون (لفظ يطلق على عديمي الجنسية)”.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية معنيَّة بمراجعة القوانين)، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي تضمن إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج.
ويوضح خبراء قانونيون أن تعديلات القانون تعني اشتماله المدانين في قضايا “إرهاب” و”تخابر” و”تمويل أجنبي”، وهي قضايا تشهدها محاكم مصرية ويحاكم فيها مئات المعارضين والحقوقيين.
وبينما يشدد قانونيون وسياسيون، على أن مشروع القانون “غير دستوري أو قانوني”، يعده مؤيدون للنظام بـ”المناسب لمحاربة الإرهاب ولاستقرار الوطن”.
يأتي على رأس المهدَّدين بتعديلات قانون الجنسية، قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين (تدرجها الحكومة إرهابية)، الذين يحاكمون في قضايا “إرهاب وتخابر مع جهات ودول أجنبية”، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، والمرشد العام للجماعة محمد بديع.
ويهدد القانون أيضاً حقوقيين بارزين بمصر من بينهم جمال عيد، وهو ناشط حقوقي ومحامٍ مصري بارز، سبق أن قررت محكمة مصرية منعه هو وحقوقيين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم، منتصف سبتمبر/أيلول 2016، على خلفية تحقيقات في إطار قضية يُتهمون فيها بتلقيهم “تمويلاً أجنبياً” من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون.
وتحت مقصلة القانون الجديد يقع أيضاً سياسيون بارزون، من بينهم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة (ليبيرالي/معارض)، وآخرون من مختلف التوجهات السياسية، بجانب اللاعب الدولي السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، المدرَج على قائمة الإرهاب؛ إثر اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
