أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مبادرة مساعدات جديدة لقطاع غزة بقيمة 883.6 مليون يورو (نحو 1.03 مليار دولار)، في خطوة تستهدف دعم مشروعات التعافي المبكر وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية العاجلة للسكان، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية.

التمويل سيُخصص لدعم المشروعات الجارية والمخطط لها في قطاع غزة

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن المبادرة الجديدة تحمل اسم فريق غزة ، وأُعلن عنها خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيرة إلى أن التمويل سيُخصص لدعم المشروعات الجارية والمخطط لها في قطاع غزة، بما يسهم في تسريع جهود التعافي وتحسين الظروف المعيشية للسكان .

15 شريكاً منهم 12 دولة أوروبية إلى جانب بنوك عالمية 

وأضافت أن المبادرة تجمع 15 شريكاً، من بينهم 12 دولة أوروبية إلى جانب اليابان، فضلاً عن البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار تنسيق دولي يهدف إلى توحيد الجهود وتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الأولوية

خطة لدعم التعافي المبكر.

دعم برامج التعافي المبكروإعادة الإعمار الشاملة وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية

وتركز المبادرة على دعم برامج التعافي المبكر، التي تمثل المرحلة الانتقالية بين الاستجابة الإنسانية الطارئة وإعادة الإعمار الشاملة، وتشمل عادة إعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية، واستعادة سبل كسب العيش، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على استئناف الأنشطة الاقتصادية والخدمية. 

دعوات دولية لتوفير تمويل مستدام يواكب الاحتياجات المتنامية في القطاع 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتوفير تمويل مستدام يواكب الاحتياجات المتنامية في قطاع غزة، الذي تعرض لأضرار واسعة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية

ويُنظر إلى مشاركة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي على أنها مؤشر على توجه نحو ربط الدعم الإنساني ببرامج تنموية طويلة الأجل، بما يضمن تنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، إلى جانب تشجيع التنسيق بين الحكومات والجهات المانحة .

المبادرة تهدف لتعزيز التعاون بين الشركاء الدوليين وتجنب تكرار الجهود

وتسعى المفوضية الأوروبية، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز التعاون بين الشركاء الدوليين وتجنب تكرار الجهود، بما يسمح بتوجيه الموارد المالية بكفاءة أكبر نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، ودعم السكان في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يشهدها القطاع .

ولم تكشف المفوضية الأوروبية في بيانها عن التوزيع التفصيلي للتمويل أو الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، لكنها أكدت أن المبادرة ستدعم المشروعات الحالية والمخطط لها، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تسريع التعافي المبكر وتحسين الأوضاع المعيشية في غزة .