"التربية": قبول 1311 تظلماً من قرارات إعادة توزيع المعلمين
وزارة التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية الانتهاء من دراسة طلبات التظلم المقدمة من أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، وذلك من خلال لجنة مختصة تولت مراجعة الطلبات وتصنيفها وفق طبيعة الحالات والمعايير والضوابط المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمدارس ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية المستحقة للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت الوزارة أن نتائج دراسة التظلمات أسفرت عن قبول 1311 تظلما مسجلا في النظام الإلكتروني بعد مراجعة الطلبات والتحقق من المستندات والوثائق المؤيدة لها، والتأكد من استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة، بما يضمن العدالة والموضوعية وتوحيد أسس التعامل مع الحالات المتماثلة.
وبينت وزارة التربية أن دراسة التظلمات استندت إلى معايير وضوابط محددة، شملت بعد المسافة بين مقر السكن والمدرسة الجديدة بما لا يقل عن 16 كيلومترا، والحالات الصحية، وحالات رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ورعاية الحالات الصحية، فضلا عن الظروف الاجتماعية والأسرية التي تستدعي المراعاة، وذلك وفق المستندات والتقارير الرسمية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الحالات ترتبط بظروف لا تتوافر بياناتها ضمن نظام «سجل المعلم»، الأمر الذي استلزم التحقق منها من خلال المستندات والتقارير الرسمية المرفقة بطلبات التظلم، لضمان دقة تقييم الحالات ومدى استيفائها المعايير المحددة.
وأكدت الوزارة أن جميع طلبات التظلم خضعت للمراجعة والتدقيق وفق الضوابط المعتمدة، وأن الطلبات التي لم تقبل تبين بعد استكمال دراستها عدم استيفائها الشروط والمعايير المحددة، مشددة على أن نتائج دراسة التظلمات استندت إلى معايير موحدة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
ووجهت وزارة التربية أعضاء الهيئة التعليمية المشمولين بقرارات إعادة التوزيع، بمن فيهم من تمت الموافقة على تظلماتهم، إلى متابعة القرارات الصادرة بشأنهم عبر خدمة «قراراتي» على الموقع الإلكتروني للوزارة لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإخلاء الطرف ومباشرة العمل في المدارس المحددة لهم وفق القرارات الصادرة، وذلك إلكترونيا عبر نظام «سجل المعلم والإداري»، حيث يتولى مدير المدرسة السابقة اعتماد إخلاء الطرف، فيما يتولى مدير المدرسة الجديدة اعتماد مباشرة العمل، ليتم نقل بيانات البصمة إلكترونيا بصورة تلقائية عقب اعتماد المباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وانتظام العمل في المدارس