وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بهدف نقل جزء من الأراضي التي تخصصها الدولة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لبعض جهات الدولة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة ويتيح مساهمة القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة.

ويأتي مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر مكملا لقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وكذلك القانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا والمعدل بمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025.

ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

الأهداف الرئيسية للمرسوم بقانون

• نقل وتوزيع الأراضي: تسييل وتسهيل نقل أجزاء من الأراضي الفضاء التابعة لـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى جهات حكومية أخرى بما يخدم متطلبات الدولة التنموية والمصلحة العامة.

• تمكين القطاع الخاص: تحفيز دور المطورين العقاريين وشركات القطاع الخاص في بناء وتعمير المناطق السكنية لتحقيق الاستدامة وتخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة.

التكامل التشريعي مع القوانين الحالية

يأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة ومحدثة من التشريعات العقارية والإسكانية في الكويت، والتي تشمل:

1. القانون رقم (47) لسنة 1993: القانون الأم والأساسي المنظم للرعاية السكنية في البلاد وتعديلاته.

2. القانون رقم (118) لسنة 2023: الخاص بتأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، والمعدل بمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025.

3. مشروع التمويل العقاري: يأتي هذا التعديل بالتوازي مع إقرار مجلس الوزراء اليوم لمشروع مرسوم بقانون آخر بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية لتأمين بدائل اقتصادية مستدامة للمواطنين