أطلقت سنغافورة اليوم الثلاثاء خدمة تخزين الذهب لحساب البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية في العالم، بهدف الاستفادة من الطلب العالمي على تنويع أماكن حفظ احتياطيات الذهب.

سلطة النقد السنغافورية تعلن عن خزانة ذهب وطنية بسعة 500 طن

وقالت سلطة النقد السنغافورية "البنك المركزي"، في بيان، إنه سيتم حفظ الذهب في خزانة العملة الوطنية السنغافورية التي تسع حوالي 500 طن ذهب، مع وجود إمكانية لزيادة مساحة التخزين مع زيادة الطلب على هذه الخدمة.

خدمات جديدة لحفظ وتداول الذهب في سنغافورة

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بيان سلطة النقد القول إنها ستقدم أيضاً خدمة حسابات لحفظ الذهب لصالح البنوك المتخصصة في تداول المعادن النفيسة والموجود مقرها في سنغافورة، وتتمتع بالخبرة والدراية في تقديم الخدمات المتعلقة بالذهب وتوفير سيولة التداول لهذه المؤسسات.

خيار سيادي جديد لحفظ الذهب يتضمن الأمان والسيولة السريعة

وتوفر هذه الخدمة خياراً سيادياً إضافياً لحفظ الذهب في سنغافورة، يجمع بين الحفظ الآمن والمخصص للأصول، والخدمات الموثوقة، والوصول الفعال إلى سيولة سوق الذهب خلال ساعات التداول في آسيا، بحسب البيان.

في الوقت نفسه، تعتزم سلطة النقد ووزارة المالية في سنغافورة إطلاق إطار عمل مطوّر لضريبة السلع والخدمات، بهدف دعم سوق تداول الذهب بالجملة، وبناءً على التدابير الضريبية الحالية المطبقة في هذا القطاع.

تخفيف الأعباء الضريبية عن خدمات الذهب بين المؤسسات

ويقضي الإطار الجديد بتوسيع نطاق الإعفاء الضريبي ليشمل خدمات محددة مرتبطة بتداولات الذهب بالجملة بين المؤسسات المؤهلة، مثل خدمات التخزين، والتنقية، والمعايرة، والوساطة.

تحول سنغافورة إلى "خزينة الشرق" وتقديمها خدمات التخزين والمقاصة للبنوك المركزية يمثل نقطة تحول هيكلية في الجغرافيا السياسية للمال وسوق الذهب العالمي، حيث ينهي تاريخيًا احتكار العواصم الغربية (مثل لندن ونيويورك) لإدارة واحتضان المعدن النفيس.

ما يعنيه هذا التحول للاقتصاد العالمي وسوق الذهب:

1. إعادة توزيع الاحتياطيات العالمية (تراجع الهيمنة الغربية)

تخفيف مخاطر العقوبات: بعد تجميد الأصول الروسية في الغرب عام 2022، تبحث البنوك المركزية (خاصة في آسيا والشرق الأوسط) عن ملاذات آمنة ومحايدة سياسيًا. سنغافورة تقدم نفسها كبديل مثالي لا يخضع للولاية القضائية الأمريكية أو الأوروبية.

تنويع الجغرافيا السياسية للذهب: لقرون، كان "بنك إنجلترا" و"البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك" هما الحارسان الأساسيان لذهب العالم. دخول سنغافورة يعني تفتيت هذا الاحتكار وتوزيع الثروة السيادية بشكل أكثر توازنًا بين الشرق والغرب.

2. تغيير ديناميكيات سوق الذهب وتسعيره

نقل مركز الثقل إلى آسيا: آسيا هي أكبر مستهلك للذهب في العالم (بقيادة الصين والهند)، لكن التسعير والسيولة كانا يداران في لندن. الآن، بوجود خزائن ضخمة وبنية تحتية للمقاصة في سنغافورة، ستصبح آسيا "صانع سوق" حقيقي وليس مجرد مستهلك.

سيولة على مدار الساعة (24/7): إطلاق نظام المقاصة وعقود المستقبل في سنغافورة بحلول عام 2027 يسد الفجوة الزمنية في التداول بين إغلاق الأسواق الأمريكية والآسيوية، مما يضمن استمرار تدفق السيولة وتسعير الذهب بكفاءة أعلى خلال ساعات العمل الآسيوية.

3. خفض تكاليف اللوجستيات للمستثمرين وبنوك السبائك

تأثير الحوافز الضريبية: إعفاء خدمات التخزين، التكرير، والوساطة من ضريبة السلع والخدمات (GST) في سنغافورة ابتداءً من 2027 سيجعل تكلفة الاحتفاظ بالذهب وتداوله في الشرق أرخص بكثير مقارنة بالمراكز التقليدية.

تقليل تكاليف الشحن والتأمين: بدلاً من شحن الذهب المستخرج أو المعاد تدويره في آسيا إلى لندن لتصفيته وتخزينه ثم إعادة شحنه للمشترين في الشرق، ستتم الدورة كاملة داخل النطاق الآسيوي، مما يخفض تكاليف التأمين والنقل الدولي بشكل ضخم.

4. اشتعال المنافسة الإقليمية (حرب الخزائن الآسيوية)

هذه الخطوة تضع سنغافورة في مواجهة مباشرة مع هونغ كونغ (التي تسعى بدعم من الصين لتوسيع خزائنها ومقاصتها للذهب)، وكذلك دبي (التي تعتبر مركزًا رئيسيًا لتجارة الذهب الفعلي). هذه المنافسة ستجبر المراكز المالية على تقديم مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لجذب المستثمرين الدوليين.