واصل الآلاف من أفراد قوات الأمن الهندية السيطرة على احتجاجات في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم وساعدهم في ذلك استمرار تعليق الاتصالات وخدمات الإنترنت بعد قرار الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص بالإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا هذا الأسبوع.
وأعربت الصين وباكستان، وكلاهما تطالبان بالسيادة على أجزاء من الإقليم، عن معارضة قوية لقرار الهند إلغاء بند دستوري متعلق بولاية جامو وكشمير كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة. وهذه هي الولاية الوحيدة في الهند التي تقطنها غالبية من المسلمين.
كانت شوارع سريناجار أهم مدن الولاية شبه مهجورة لليوم الثالث على التوالي في ظل غلق جميع المتاجر لأبوابها تقريبا باستثناء بعض الصيادلة وأقامت الشرطة الاتحادية نقاط تفتيش متنقلة في جميع أنحاء المدينة مما حد من حركة الناس.
وقالت الشرطة وأحد الشهود إن مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشباب كانت ترشق القوات بالحجارة في ظل غضب من قطع الاتصالات الذي بدأ يوم الأحد.
احتجزت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زعماء محليين ورؤساء جماعات انفصالية قبل الإعلان الذي أصدرته حكومته يوم الاثنين، والذي قسم الولاية أيضا إلى منطقتين اتحاديتين لضمان سيطرة أكبر عليها.
