قررت الرئاسة الفلسطينية بعد اجتماعات شملت الجهات الرسمية بمنظمة التحرير ووزارة الخارجية وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس عدم الاعتراف ورفض مشروع التسوية الإسرائيلي في القدس.
ودعت الرئاسة: “أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان “القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل”.
وأكدت الرئاسة أنه “سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه”.
وشددت على أن “هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها”.
وحذرت الرئاسة، من أن “هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى “قانون أملاك الغائبين”، مجددة “التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
