بعد إعلان الحوثيين البيان رقم واحد في صنعاء، أصبح لزاماً على دول الخليج أن تعيد رسم سياستها الخارجية تجاه قضايا المنطقة، فاحتلال صنعاء لم يعد نزهة مؤقتة، كما ظن البعض، هدفها القضاء على الإخوان المسلمين ومن ثم العودة إلى ثكناتهم في صعدة! فها هي دولة إيرانية صغيرة أصبحت جارة لنا في الخليج وتابعة لإيران الكبرى! ولعل وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الحكم ربما يهيئ لدول مجلس التعاون فرصة لإعادة حساباتها ومواقفها تجاه قضايا الأمة. فالتمدد الإيراني أصبح اليوم واقعاً، وأصبحت إيران جارة لنا من كل الجهات. وكلنا يعرف أطماع إيران التوسعية وأيديولوجيتها في تصدير الثورة ونشر المذهب. ولذلك، لا بد من إيقاف الحرب على الإخوان المسلمين الذين يُعتبرون الفصيل الأقوى لمواجهة المد الإيراني وإفشال مخططاته. فهم يملكون الفكر والعقيدة لمواجهة الحرب العقائدية، كما يملكون القاعدة الشعبية الكبيرة والمنظمة لمواجهة المخطط التوسعي شعبياً، كما أن سياستنا في دعم النظام في مصر أثبتت فشلها، فها هو الجنيه يصل إلى أدنى مستوياته منذ انطلاق الثورة، رغم المليارات الخليجية الداعمة، وها هو المواطن المصري يعيش حالة من كفاف العيش، بينما تتم زيادة رواتب الجيش والشرطة ثلاث مرات! واليوم تدهورت الأوضاع الأمنية فيها لدرجة غير مسبوقة! ولا بد هنا من الإشارة إلى فشل سياستنا في دول مجلس التعاون في التعامل مع كذبة الحرب على «داعش»، مما جعل الأردن والإمارات العربية ودولاً أخرى تسحب مشاركاتها وتنهيها، بعد أن تبين لها ارتباط هذا التنظيم الإرهابي باستخبارات عالمية. *** خرج علينا المثقف الفلتة في مقابلة تلفزيونية ليطلق تصريحه المدوي «إن الشعب الكويتي متخلف»! ولثقته بمستواه الثقافي كرر هذه العبارة أكثر من ثلاث مرات. ويبدو أن إعجابه بنفسه سيطر عليه لدرجة أنه أصيب بالزهايمر من دون أن يعلم! فقد أثار موضوعاً كنت أتجنب الحديث عنه حتى تكون كتاباتنا في القبس مفيدة للقارئ، وبعيدة عن الشخصانية، وحتى لا أشتت فكر المتابع للمقالة، أقول إن زميلنا إياه كان قد شكك في ذمتي المالية، وطلب مني في تحد غريب أن أقبل بالتحقيق في ثروتي، ومن أين حصلت عليها، ظناً منه أنه بذلك يحرجني ويورطني! خصوصاً أنه حدد مكتب الشال للسيد جاسم السعدون لإنجاز هذه المهمة! وفوجئ بقبولي للتحدي! بل، وقبولي للمكتب الذي هو اختاره! ووصلني إيميل من مكتب الشال يرسم خطة عمل الكشف عن ذمتي المالية، ويطلب مني أن أتحمل مع الطرف الآخر تكاليف تخصيص مكتب قانوني وآخر مالي أو ما شابه! ووافقت له برسالة عبر الإيميل شريطة أن يتحمل الطرف الآخر – زميلنا المثقف – كل التكاليف، لأنه هو الذي شكك في ذمتي المالية، وهو الذي أعلن التحدي، أما أنا فلم أشكك في ذمته، ولم أتعرض لها، فكيف أتحمل جزءاً من المصاريف؟! عندها لم أجد تعليقاً ولا رداً لا من مكتب الشال ولا من زميلنا! فبالله عليكم كيف أكون أنا من تهرب من هذا التحدي كما ذكر في مقالته مؤخراً؟! ولأن الزهايمر يصيب الإنسان مبكراً أحياناً، فإنه خلط بين تحديده لمكتب الشال، ومكتب الزميل البغلي! والغريب أن الزميل الآخر علي البغلي لمزني في مقالته مؤخراً بهذا الموضوع، وبأنني تهربت من كشف ذمتي المالية! ولا أريد أن أفتح له ملف أحداث الثمانينات وملف وزارة النفط بالتسعينات حتى لا أدخل في المحظور! وأقول لصاحبنا المثقف: تحد «منت قده» لا تورط نفسك فيه!
