حماك||محمد عبد المحسن
يباشر الوسيط المصري جهوده للدفع بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، منذ انهيار الهدنة الأولى قبل 5 أشهر، مجددا تلك الجهود بتقديم مقترح جديد، يشتمل على إفراج حماس عن عدد من المحتجزين لديها منذ عملية “طوفان الأقصى”، قبل 7 أشهر تقريبا، مقابل موافقة الاحتلال على عودة النازحين إلى شمال القطاع.
ويأتي ذلك المقترح بالتزامن مع ممارسة أهالي المحتجزين والمستوطنين ضغوطا غير مسبوقة على حكومة الاحتلال، من خلال الخروج في تظاهرات يومية تجوب شوارع تل أبيب؛ لدفعها إلى إبرام أي صفقة للإفراج عن المحتجزين بأي ثمن.
من جانبه، ندد وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بمقترح الهدنة المصري، الذي اعتبره بمثابة الاستسلام الكامل لدولة الاحتلال، زاعما أنه “من الآن فصاعدا يجب ألا نتحدث مع حماس إلا من خلال القذائف والقنابل”، وأضاف أن “تدمير قطاع غزة هو أمر ضروري لأمن إسرائيل وهو أيضا الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين”.
وجدد سموتريتش دعوته إلى رفض المقترح، حيث هدد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بقوله إذا قررت رفع الراية البيضاء وإلغاء أمر اجتياح رفح – فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود”. وأضاف أن “الموافقة على الصفقة هو استسلام مهين، يمنح النصر للنازيين على ظهور مئات من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا في المعركة، وتصدر حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق كل ذلك – تشكل خطراً وجودياً على الدولة”.
