توقع تقرير شركة الشال للاستشارات أن تُحقق الموازنة العامة عجزاً مالياً يُقدر بنحو 11 مليار دينار، أو نحو 27% من حجم الناتج المحلي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج المحلي عن عام 2020.
وبحسب التقرير، فإن التقديرات جاءت على أساس تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية لدولة الكويت حتى نهاية شهر نوفمبر2020 وأشار إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2021/2020 بلغت نحو 6.164 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 82.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار.
في التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى نهاية نوفمبر الماضي نحو 5.281 مليار دينار أي بما نسبته نحو 93.8% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار، وبما نسبته نحو 85.7% من جملة الإيرادات المحصلة.
تم تحصيل ما قيمته نحو 882.819 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.352 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.115 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً – طبقاً للنشرة – حتى 30 نوفمبر/تشرين ثاني 2020 نحو 8.539 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 2.404 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات – الفعلية وما في حكمها – نحو 10.943 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.368 مليار دينار
