موجز حماك
لجنة الميزانيات البرلمانية ، ناقشت اليوم الحسابين الختاميين للإدارة العامة للإحصاء ووزارة التجارة للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما .
رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد : اختلاف وتغيير في إجابات مسؤولي الإحصاء لبعض استفسارات اللجنة عما هو مثبت في تقرير ديوان المحاسبة ، ما يعكس غياب التنسيق وعدم التحقق من ملائمة تلك الردود قبل اعتمادها في التقرير الرسمي .
عبد الصمد : ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي للحد من الملاحظات الإدارية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها .
أبرز ملاحظات اللجنة :
(الإحصاء) تأخرت في تنفيذ مشروعها التكنولوجي ” الوحيد ضمن ميزانيتها” ، بسبب طلب إدارة الفتوى والتشريع موافقة لجنة البيوت الاستشارية قبل تنفيذه ، والتي أفادت بعدم اختصاصها ، بعد انتظار أكثر من شهر .
بعض الملاحظات المشتركة بين الوزارة والهيئة العامة للصناعة ما تزال عالقة ومنها الديون المستحقة على الدراكيل والممتدة لسنوات .
استمرار قضايا المنطقة الحرة ، دون أي تسويات لضعف الوزارة الإشرافي ، و لعدم وجود حصر دقيق للقسائم المستثمرة من قبل الهيئة .
عدم وجود بيانات دقيقة وموحدة يمكن الاعتماد عليها للتأكد من صحة ودقة القيمة الإيجارية المحصلة لمستثمري المنطقة الحرة .
استمرار القضايا المرتبطة بضعف الرقابة على صرف المواد التموينية لعدم جدية الوزارة في التسوية، خاصة وأن ما يخصص الاعانات العامة من مواد غذائية وإنشائية تقدر بـ242 مليون دينار.
