موجز حماك
الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط : مستقبل الاوضاع الاقتصادية في الدول العربية يدعو للتفاؤل ، الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في اغلب البلدان العربية يشير الى قدر لا باس به من التحسن.
أبو الغيط امام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت شعار (ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية): ثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 1ر3 في المئة عام 2018 وليرتفع معها الناتج الاجمالي العربي الى نحو 8 ر2 تريليون دولار رغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات الا ان هناك حكومات تبذل جهودا “مشهودة وجريئة” في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام.
اهمية ان تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات وان تتواصل سياسات الاصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والاجرائي من اجل إطلاق جميع الامكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية وجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر.
بقاء القسم الاكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق امكانياتها الكاملة ويضيع على المجتمعات فرصا كبيرة للنمو والازدهار بل ويحول بين الافراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الاصول التي يملكونها بالفعل ومن ثم يحرم المجتمعات من آلية فعالة للغاية للقضاء على الفقر.
” ابتكارات التكنولوجيا المالية يمكن ان تلعب دورا كبيرا في تحقيق الشمول المالي وبما يضم قطاعات جديدة الى هيكل الاقتصاد القومي بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
” ثمانية بالمئة فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات وهي نسبة قليلة جدا ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دورا محوريا في اي اقتصاد ناهض”.
رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح : هناك تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا المالية على مدار العقد الأخير الدمج بين الخدمات المصرفية ووسائل التكنولوجيا الحديثة يفرض على السطات الرقابية المصرفية تحديات كبيرة لمواكبة التشريعات التي تتماشى معها.
رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربية : التكنولوجيا المالية تسهم في تسريع التحويلات المالية بين الدول بشكل كبير محذرا من مخاطر تطور التكنولوجيا المالية على العمل المصرفي ذلك يستلزم التحوط من تأثيرات التكنولوجيا المالية السلبية على ربحية المصارف.
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: مشكلات وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي ، سعداء بما تحقق من توازن نقدي خلال الفترة الماضية.
عامر : السياسات النقدية تراعي امكانات الدولة الاقتصادية والتحوط لأي تطورات لا ننتظر حدوث أي تطورات بل نتحوط مسبقا كما حدث أثناء الأزمة المالية عام 2008 للحفاظ على مقدرات الدولة سوق النقد بمصر كان فوضى قبل تحرير سعر الصرف وكان لابد من أسلوب منظم للتحوط ضد تطورات السوق السلبية.
” البنوك المصرية تضم ودائع بأكثر من خمسة تريليونات جنيه ( 284 مليار دولار) ولابد من الحفاظ عليها سياسة البنك المركزي تعمل على محوري الرقابة والتطوير لا توجد قيود على تنقل الأموال في مصر بما يدفع الى دعم الاستثمار أهمية التكنولوجيا الرقمية في العمل المصرفي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
يناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من الموضوعات منها تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الاستقرار المالي والمخاطر النظامية ودور الحكومات في دعم التحول الرقمي والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المالية الى جانب التكنولوجيا المالية والآليات الحديثة في تعزيز الشمول المالي ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
تحرير احمد حسن
