عمر الطبطبائي: “الكيماويات البترولية” تقاتل لتسليم “ايكويت” للشريك الأجنبي

موجز حماك 

اكد النائب عمر الطبطبائي في تصريح خاص لـ “النهار أون لاين” أن الاتفاقيات لا تمنع تعيين كويتي على رأس الإدارة التنفيذية في شركة ايكويت الامر الذي اكده تصريح الشركة بأن آلية تعيين شاغلي المناصب التنفيذية في ايكويت تكون “بأغلبية أصوات” أعضاء مجلس الإدارة، والكويت تمتلك أغلبية مريحة تبلغ 63.5% من رأس المال موزعة ما بين القطاعين الحكومي والخاص تضمن عدم ضياع هذا المنصب الحساس من الكويت لصالح الشريك الأجنبي.
وذكر الطبطبائي ان قيادات حكومية امتنعت عن ترشيح رئيس تنفيذي لشركة “ايكويت” من ابناء الكويت و فضلت تسليم الادراة للشريك الاجنبي.
وحول تصريح شركة الكيماويات البترولية بشأن تعيين الرئيس الأجنبي، لنفيذية الشركة، قال إن تفاصيل التصريح تؤكد تماماً وجهة نظر مختلف أعضاء مجلس الأمة الذين أكدوا على أن الاتفاقيات لا تمنع تعيين كويتي على رأس الإدارة التنفيذية في شركة ايكويت كما حاولت بعض القيادات النفطية الادعاء بهتاناً، بل أن تصريح الشركة أكد على صحة مواقفنا بأن آلية تعيين شاغلي المناصب التنفيذية في ايكويت تكون “بأغلبية أصوات” أعضاء مجلس الإدارة، والكويت تمتلك أغلبية مريحة تبلغ 63.5% من رأس المال موزعة ما بين القطاعين الحكومي والخاص تضمن عدم ضياع هذا المنصب الحساس من الكويت لصالح الشريك الأجنبي الذي كبد الدولة غرامة باهظة تجاوزت المليارين دولار على حساب المال العام.
وأوضح أن تصريح الشركة نفسه يدحض تصريح وزير النفط الحالي عصام المرزوق الذي ادعى أن اتفاقية الشراكة في ايكويت تفرض تبادل الأدوار التنفيذية، كما يفند تصريح وزير النفط الأسبق الدكتور عادل الصبيح الذي يبدو أنه لم يسلم من تضليل بعض القيادات النفطية هو الآخر حيث لم يتم تزويده بالمعلومة الصحيحة عن الاتفاقية حيث ادعى بأن آلية تعيين الرئيس التنفيذي في ايكويت مشروطة (بالتوافق بين الطرفين)، وهذا الكلام عار عن الصحة وفيه الكثير من التجني على الحقائق وعلى دور القطاع الخاص الذي نعتبره شريك أساسي بالتنمية، فهناك طرفين آخرين (ثالث ورابع) من القطاع الخاص لهم امتياز ترجيح كفة التصويت لصالح أي مرشح من أبناء الكويت ولكن بكل أسف ابتلينا من بعض القيادات الحكومية التي امتنعت عن ترشيح أياً من أبناء الكويت وهرولت لتسليم الإدارة التنفيذية للشركة إلى الشريك الأجنبي حيث كنا نتمنى أن يكون لهذه القيادات نفس الحماس لتفادي تكبيد وطنهم مرارة هذه الغرامة المليارية بدلاً من الهرولة لدفعها والآن تسليم شركة ايكويت لهم.
وأكد أن شركة صناعة الكيماويات البترولية (الحكومية) لا تملك وهي الشركة الحكومية مصادرة رأي مجلس الإدارة، فالمخزي بالأمر أن الشريك الأجنبي نفسه لم يقدم أي مرشح بل أن هذه الإدارة المتخاذلة هي من تقاتل لتسليم شركة ايكويت لصالح الشريك الأجنبي، وهنا نستذكر بكل فخر دور القطاع الخاص وبالأخص ملاك شركة بوبيان للبتروكيماويات الذين قابلوا وزير النفط لثنيه عن تسليم شركة ايكويت للأجنبي والاستئناس برأيهم كملاك للشركة كاضعف الإيمان، إلا أن الوزير لا يبدو أنه يملك من أمر وزارته شيء.

(النهار)