الصالح:متانة احتياطيات وأصول الكويت صمام أمان للاقتصاد
موجز حماك
وزير المالية أنس الصالح :جهود الإصلاح الاقتصادي الحكومي أثمرت تطورا في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي
الصالح في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يورومني – الكويت 2017) في دورته التاسعة : بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة نرى تحسنا ملحوظا في أداء بورصة الكويت، مؤشرات الأسعار والتداول سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسنا ملموسا إذ ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016
مؤشرات الأسعار في البورصة ارتفعت بنحو 20 في المئة للمؤشر العام للأسعار ونحو 2ر13 في المئة للمؤشر الوزني في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات المدرجة بنسبة 16 في المئة
تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة فضلا الحد من التجاوزات في مخصصات دعم العمالة الوطنية وأنظمة المساعدات الاجتماعية علاوة عن معالجة بعض مواطن الهدر في بنود الإنفاق الحكومي
وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة والتحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام
تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية فيما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى هي محطة كبد للنفايات الصلبة ومشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان ومشروع تطوير وادارة مدارس حكومية
جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي فضلا عن خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع
تم أيضا تحقيق نجاح ملموس على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي مما ساهم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 مشروع منذ عام 2015 .
تم إنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لتكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ بعين الاعتبار لدى اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام.
متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.
النمو الملموس الذي حققته أصول الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية والذي زاد على 34 في المئة موضحا أن العائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية.
تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) الصادر في 19 سبتمبر الجاري الذي احتفظت الكويت بموجبه بتصنيفها الائتماني السيادي المتقدم عند (أيه أيه 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التقرير أكد قدرة دولة الكويت على امتصاص صدمة انخفاض أسعار النفط وأن تصنيفها مدعوم بمركزها المالي القوي بصورة استثنائية بفضل أصولها السيادية وبفضل وجود قدرة مؤسسية عالية على التنفيذ التدريجي لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وذكر أن القيادة الحكيمة للدولة مسنودة بقدرات وطاقات أبناء وبنات الكويت الخلاقة والمبدعة عازمة وقادرة على التصدي للتحديات التي تواجهها مشددا على أن الكويت لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق النقلة النوعية المستحقة في القاعدة الاقتصادية من خلال برنامج وطني شامل للاصلاح الاقتصادي يضمن للأجيال القادمة مستقبلا زاهرا وعيشا كريما.
إعداد: احمد حسن
