شركات التأمين تحتاج إدارة أزمات وتقليص نفقات
” الاندماج ” حل مثالي للخروج من الركود خاصة في التكافلي
تحديث القاعدة التشريعية يعزز مكانة القطاع ويحقق الرقابة المرنة
70- 80 % من أقساط الشركات التكافلية مصروفات ، مقابل 7% للتقليدية
280 مليون دينار أقساطاً متوقعة نهاية 2014 بسبب قلة المشاريع التنموية
حاوره / أحمد حسن
أكد أمين عام اتحاد شركات التأمين السابق الأستاذ في كلية الدراسات التجارية طارق بن غيث أن ما تحتاجه شركات التأمين خاصة التكافلي اليوم ، هو قدرة أكبر على إدارة الأزمات والمخاطر والنفقات، ومرونة في الابتكار وتقديم خدمات ترضي حاجة شرائح متعددة من المجتمع الكويتي ممن تجذبهم مفاهيم ونماذج عمل شركات التكافل، مقدراً حجم أقساط القطاع بأكثر من 280 مليون دينار العام الجاري ، لافتاً إلي أن التأمين كان صاحب أفضل النتائج بين القطاعات خلال فترة ما قبل الأزمة المالية وارتفعت أرباحه بشكل كبير ، إلي درجة أنة كان أفضل قطاعات البورصة من حيث الربحية والتوزيعات السنوية ، متفوقاُ علي البنوك وشركات الاستثمار.
وشدد بن غيث في حديثه لــ ” حماك ” علي أن التحديات الحالية تفرض علي العديد من شركات التأمين التفكير بجدية في الاندماج ، لمواصلة النشاط كونه السبيل الوحيد أمامها ، لاسيما الصغيرة ، وبشكل خاص التكافلية منها ، في إطار التنافس الشديد في سوق بلغ مداه في التشبع من حيث كثرة الشركات .
وطالب السلطات المختصة والجهات الرقابية والتشريعية بسن مزيد من القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن تعزيز انتشاره ونموه، دون أن نغفل تلك التشريعات المتعلقة بالإفصاح والشفافية والرقابة المرنة، التي لا غني عنها لحرية السوق .
مستقبل شركات التأمين التكافلي علي وجه الخصوص لن يكون زاهراً ، لاسيما في ظل حداثته وقلة خبرته مقارنة مع الشركات التقليدية التي بات لديها فائض مالي تراكمي كبير، وخبرات فنية عالية في التعامل مع أصعب الظروف ، تقيها شر التقلبات السلبية ويمكنها من مواصلة النشاط بأريحية كبيرة ، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها العديد من الشركات الناشئة في سوق صغير محدود مثل الكويت ، مشيراً إلي أن 50 % من الأقساط السنوية في الشركات التكافلية تذهب في صورة مصروفات ، بل أن المصروفات في بعض الشركات التكافلية تستهلك ما بين 70 – 80 % من أقساطها السنوية ، مقابل 7 % فقط مصروفات في نظيرتها التقليدية ، وهذا يظهر مدي التحدي الذي يواجه الشركات التكافلية ، لافتا إلي أن اتحاد شركات اقترح كثير من الحلول لإجراج الشركات التكافلية من عثرتها ، لكن المكابرة حالت دون الأخذ بها ، وها هي تعاني من مشكلات عديدة أبرزها عدم الاستقرار الإداري بسبب النتائج السلبية المحققة في السنوات الثلاث الماضية ، فضلا عن ارتفاع حجم التعويضات جراء كثرة حوادث السيارات وتراكم المطالبات أمام المحاكم.
محدودية السوق باتت تفرض علي الحكومة الإسراع في إطلاق المشاريع التنموية ، لتحريك الاقتصاد الراكد إلي حد بعيد ، وبالتالي تخلق محالاً أوسع أمام قطاع التأمين بشكل عام ، خاصة وأن الشركات العالمية تبدي اهتماماً كبيراُ بالسوق الكويتي ، وخير دليل المشروعات النفطية التي تقدر التغطيات التأمينية عليها بمليارات الدولارات ، والشركات الوطنية بلا شك تحقق استفادة مضاعفة ، خاصة في عقود إعادة التأمين مع تلك الشركات ذات الخبرة والباع الطويلين .
حول إقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين مؤخرا ومدي استفادة قطاع التأمين منه ، قال بن غيث أن القانون يجب أن يعطي للشركات الوطنية أولية في تغطية هذه الشريحة والتوسع التدريجي في باقي الشرائح ، كأن أن تدفع الدولة 150 دينار سنويا مقابل كل مواطن وتتولي الشركات مهمة التغطية التأمينية الشاملة ، لأن القانون في صورته الحالية لن يحقق إضافة إلي القطاع ما لم يكن هناك توسع في التغطية التأمينية .
